سيدي السعيد: الزيادات في الأجور بدأت تفقد قيمتها بسبب غلاء الأسعار

رفعت المركزية النقابية و"كناس" مذكرة إلى رئيس الجمهورية تتضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطن مدعمة ب74 اقتراحا. قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، أن مشروع تحسين القدرة الشرائية للمواطن رُفع إلى رئيس الجمهورية، ويتضمن 74 اقتراحا من أجل تحسين معيشة المواطن ومحاربة المضاربة بالدرجة الأولى.
وأكد أمين المركزية النقابية، أن المذكرة أعدت مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تتواجد على طاولة الرئيس بوتفليقة، تهدف أساسا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تسيير نحو التدهور من يوم لآخر بالنظر إلى المنحى التصاعدي لنسبة التضخم جراء الارتفاع المتواصل لمختلف الأسعار، وطالب باتخاذ إجراءات استعجاليه للإبقاء على الآثار الإيجابية للزيادات في الأجور التي بدأت تفقد معناها.
وتشتمل الوثيقة 74 اقتراحا تتمحور جلها أساسا حول محاربة التضخم، تثمين الإنتاج الوطني، تطوير نظام الرقابة الاقتصادي، إنشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد والمنتجات المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني من أجل القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للمواطنين.
واقترح الطرفان إنشاء مجلس وطني للجباية وتفعيل مجلس المنافسة ووضع مخطط لتطوير الإنتاج الوطني وتأهيل ما يعادل 50 مؤسسة صناعية كبرى كمرحلة أولى في مختلف القطاعات الإستراتيجية، مع تحسن أداء الدواوين بصفة عامة مثل الديوان المهني للحبوب والديوان الوطني للحليب ومشتقاتها إضافة إلى إنشاء أسواق جوارية ورفع القدرات التخزينية من أجل إنجاح سياسة ضبط السوق، وهي كلها إجراءات بإمكانها في الوقت نفسه إنشاء مناصب الشغل.
يذكر أن الوثيقة التي عكف على تحضيرها منذ شهر ماي الماضي فوج عمل مشترك جمع ممثلين عن المركزية النقابية وآخرين عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "كناس" تحمل مجموعة من الاقتراحات من أجل وضع إجراءات لمحاربة المضاربة والعودة إلى القروض الاستهلاكية وتوجيهها خصيصا للمنتجات المصنوعة محليا.