74 اقتراحا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين على مكتب بوتفليقة : «الكناس» واتحاد العمال يدعوان إلى إعادة القروض الاستهلاكية

^ فتح مساحات كبرى للبيع المباشر للمستهلك لكسر الاحتكار
شكلت حماية القدرة الشرائية للمواطنين والاستفادة من قروض الاستهلاك ودعم الإنتاج الوطني أهم الاقتراحات ال74 للمذكرة التي أعدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وتهدف هذه المذكرة، حسب المشرفين على إعدادها، إلى جلب اهتمام السلطات العمومية بخصوص مشكل التحكم في الأسعار في الجزائر وآثاره على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما أعلن عنه الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد بأن مشروع الاقتراح الخاص بتحسين القدرة الشرائية للمواطن قد رفع إلى رئيس الجمهورية، ويتضمن 74 اقتراحا من أجل تحسين معيشة المواطن ومحاربة المضاربة بالدرجة الأولى.
وأكد أمين المركزية النقابية أن المذكرة التي تم إعدادها مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتي هي الآن على طاولة الرئيس، تهدف أساسا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تسير نحو التدهور من يوم لآخر بالنظر إلى المنحى التصاعدي لنسبة التضخم جراء الارتفاع المتواصل لمختلف الأسعار، ومنه ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية للإبقاء على الآثار الإيجابية للزيادات في الأجور التي بدأت تفقد معناها.
وتحمل الوثيقة التي عكف على تحضيرها منذ شهر ماي الماضي فوج عمل مشترك جمع ممثلين عن المركزية النقابية وآخرين عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي «كناس»، مجموعة من الاقتراحات أهمها تشجيع النمو الاقتصادي في ظل تخفيف جبائي والعودة إلى التقشف المالي ووضع علامة للمنتوج الوطني وإعادة بعث قروض الاستهلاك لفائدة المواد التي تحمل علامة المنتوج الوطني، ووضع تدابير تسهل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الصفقات العمومية وإنشاء منطقة صناعية ذات طابع وطني تخصص للشباب من أصحاب المشاريع.
ويوصي المبادرون بهذه الوثيقة بإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل 50 مؤسسة صناعية كبرى وتعزيز قدراتها في الإنتاج وكذا تنمية إمكانيات التجارة الخارجية. وبخصوص إصلاح تدابير ضبط النقد والميزانية تتمحور الاقتراحات حول تشجيع التوفير لدى الأسر مع ضمان التساوي بين الفوائد ونسب التضخم.
كما تدعو وثيقة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمركزية النقابية إلى مراجعة الجباية لصالح المتعاملين الاقتصاديين من أجل مساواة أكثر أمام الضريبة و«تخفيف الضغط الجبائي» المشجع للاستثمار وخلق مناصب شغل.
وبخصوص الضبط التجاري دعا الطرفان إلى إنشاء أسواق جوارية دائمة أو أسبوعية من أجل القضاء تدريجيا على الأسواق الموازية وفتح وتأهيل المساحات الكبرى للبيع المباشر لصالح المستهلك بالشراكة مع القطاع الوطني الخاص.
وأكد محررو المذكرة أهمية تكثيف نقل المعلومات الإحصائية والمعطيات حول المؤسسات وكذا التحقيقات التي يجريها الديوان الوطني للإحصائيات. كما أوصوا بوضع آلية اتصال جديدة بغية إعلام المستهلكين والمنتجين حول نوعية مختلف المنتجات والأسعار التي تم تحديدها في مختلف الأسواق.
وبخصوص ولايات الجنوب أوصى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ تدابير خاصة لأسعار مدروسة لاقتناء تجهيزات مصنوعة محليا لا سيما تجهيزات التبريد الموجهة للأسر. وتشير الوثيقة إلى أن «الاقتصاد الوطني ليس في منأى عن سوء التنظيم المزمن الذي سيعقد جهود الاستقرار الاجتماعي للتنمية الاقتصادية التي يتم بذلها من قبل الشركاء الاجتماعيين والسلطات العمومية».