الكناس" والمركزية النقابية ترفعان مذكرة إلى رئيس الجمهورية

74 اقتراحا لوقف تدهور معيشة الجزائريين
اقترحت المركزية النقابية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، خطة من 74 اقتراحا لحماية القدرة الشرائية للجزائريين، وذلك في مذكرة مشتركة سلمت إلى رئيس الجمهورية، وتقترح إعادة القرض الاستهلاكي بالنسبة للمواد المنتجة محليا، ووضع علامة للمنتوج الوطني و وضع تدابير تسهل استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من الصفقات العمومية و إنشاء منطقة صناعية ذات طابع وطني تخصص للشباب من أصحاب المشاريع. وكذا تخفيف جبائي و العودة إلى التقشف المالي. أعلن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد بأن مشروع الاقتراح الخاص بتحسين القدرة الشرائية للمواطن قد رفع إلى رئيس الجمهورية. وأنه يتضمن 74 اقتراحا من أجل تحسين معيشة المواطن ومحاربة المضاربة بالدرجة الأولى. وأكد سيدي سعيد، أن المذكرة التي تم إعدادها مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتي هي الآن على طاولة الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة تهدف أساسا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تسيير نحو التدهور من يوم لآخر بالنظر إلى المنحى التصاعدي لنسبة التضخم جراء الارتفاع المتواصل لمختلف الأسعار، ومنه ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية للإبقاء على الآثار الإيجابية للزيادات في الأجور التي بدأت تفقد معناها.
الوثيقة التي عكف على تحضيرها منذ شهر ماي الماضي فوج عمل مشترك جمع ممثلين عن المركزية النقابية وآخرين عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "كناس"، تحمل مجموعة من الاقتراحات من أجل وضع إجراءات لمحاربة المضاربة والعودة إلى القروض الاستهلاكية وتوجيهها خصيصا للمنتوجات المصنوعة محليا.
وتشتمل الوثيقة على 74 اقتراحا تمحور جلها أساسا حول محاربة التضخم، تثمين الإنتاج الوطني، تطوير نظام الرقابة الاقتصادي، إنشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد والمنتوجات المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني من أجل القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للمواطنين.
و اقترح الطرفان إنشاء مجلس وطني للجباية وتفعيل مجلس المنافسة ووضع مخطط لتطوير الإنتاج الوطني وتأهيل ما يعادل 50 مؤسسة صناعية كبرى كمرحلة أولى في مختلف القطاعات الإستراتيجية مع تحسن أداء الدواوين بصفة عامة مثل الديوان المهني للحبوب والديوان الوطني للحليب ومشتقاتها بالإضافة إلى إنشاء أسواق جوارية ورفع القدرات التخزينية من أجل إنجاح سياسة ضبط السوق، وهي كلها إجراءات بإمكانها في الوقت نفسه إنشاء مناصب الشغل.
ومن بين الإجراءات المقترحة، إصلاح كامل لنظام الضبط النقدي والميزانياتي المرتبط بدور ومسؤولية الدولة. والاتجاه نحو ضريبة عادلة من خلال جباية مباشرة أكثر اتزانا بالنسبة للمتعاملين الذين يساهمون في النمو الاقتصادي. والتوزيع العادل يجب أن يكون النتيجة المنطقية. وتغطية مصاريف التسيير من خلال الجباية العادية وتخصيص الموارد الناجمة عن المحروقات لتنمية البلاد .
كما اقترحت المذكرة، وضع نظام قرض للاستهلاك مخصص للمنتوجات المصنوعة محليا والتي تتجاوز نسبة إنتاجها 30 بالمائة. مع ضمان الاستقرار القانوني لتنظيم الاقتصاد والسهر على استقرار الهيئات الوزارية المكلفة بقطاعات الإنتاج. وأوصى التقرير باستحداث جهاز ترخيص لاستيراد منتوج له ما يعادله محليا ونظام تصريح مسبق لاستيراد سلع موجهة لإعادة بيع المنتوج على حاله.
كما أوصى التقرير بتخصيص جزء من التوفرات المالية للمؤسسات الشابة الحاملة للمشاريع التجديدية من اجل تسريع بروز الاقتصاد الجديد. وكذا مكافحة التضخم من خلال تطوير أنظمة التوزيع و التسويق. ومكافحة التضخم من خلال تطوير آليات المراقبة الفعلية لاحترام قواعد المنافسة و أسعار السوق. وتسهيل توزيع و توفير المنتوجات و التحكم في تكاليف البضائع و تقليص آجال الجمركة تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على توحيد وسائلهم المادية و المالية على الصعيد الدولي لتشكيل مركزية الشراء. وبخصوص ولايات الجنوب أوصت المذكرة باتخاذ تدابير خاصة لأسعار مدروسة لاقتناء تجهيزات مصنوعة محليا لا سيما تجهيزات التبريد الموجهة للأسر.
وأرجع الطرفان خطر التضخم إلى العديد من العوامل على غرار العرض المفرط للنقد و السياسة المالية التوسعية و رفع الأجور و سوء تنظيم الأسواق و التحكم الضعيف في السلسلة اللوجيستية للتجارة الخارجية و المضاربة و غياب التحكم في القطاع الموازي.