المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و المركزية النقابية يعدان مذكرة لحماية القدرة الشرائية للمواطنيين

شكلت حماية القدرة الشرائية للمواطنين و الاستفادة من قروض الاستهلاك و دعم الانتاج الوطني أهم الاقتراحات ال74 للمذكرة التي أعدها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و الإتحاد العام للعمال الجزائريين و تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية.
و تهدف هذه المذكرة حسب المشرفين على إعدادها إلى "جلب اهتمام السلطات العمومية بخصوص مشكل التحكم في الأسعار في الجزائر و آثاره على القدرة الشرائية للمواطنين". و إذ ذكرت بأن "الاسعار تعرف (...) ارتفاعا يبعث على القلق و قد يؤدي إلى اضطرابات" حذرت هذه الوثيقة من خطر تضخم "برقمين". و قدر التضخم في نهاية ماي 2012 ب 39ر9 بالمائة كما قدر تضخم المواد الغذائية ب 4ر12 بالمائة حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء التي اشارت اليها الوثيقة.
و عليه فإن المذكرة ترفع 74 اقتراحا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين و تشجيع النمو الاقتصادي في ظل تخفيف جبائي و العودة إلى التقشف المالي. و بالتالي فإن الوثيقة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية تقترح وضع علامة للمنتوج الوطني و إعادة بعث قروض الاستهلاك لفائدة المواد التي تحمل علامة "المنتوج الوطني" و وضع تدابير تسهل استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من الصفقات العمومية و إنشاء منطقة صناعية ذات طابع وطني تخصص للشباب من أصحاب المشاريع.
و يوصي المبادرون بهذه الوثيقة إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل 50 مؤسسة صناعية كبرى و تعزيز قدراتها في الانتاج و كذا تنمية إمكانيات التجارة الخارجية. و بخصوص إصلاح تدابير ضبط النقد و الميزانية تتمحور الاقتراحات حول تشجيع التوفير لدى الأسر مع ضمان تساو بين الفوائد و نسب التضخم. كما تدعو وثيقة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و المركزية النقابية إلى مراجعة الجباية لصالح المتعاملين الاقتصاديين من أجل مساواة أكثر أمام الضريبة و "تخفيف الضغط الجبائي" المشجع للاستثمار و خلق مناصب الشغل.
و بخصوص الضبط التجاري دعا الطرفان إلى خلق أسواق جوارية دائمة أو اسبوعية من أجل القضاء تدريجيا على الاسواق الموازية و فتح و تأهيل المساحات الكبرى للبيع المباشر لصالح المستهلك بالشراكة مع القطاع الوطني الخاص. كما تتعلق الوثيقة بتنمية المنافسة حيث تكون غائبة و مراقبة بعض أسواق المنتجات و الخدمات بالنظر إلى حساسيتها الاقتصادية. و أكد محررو المذكرة أهمية تكثيف تنقل المعلومات الاحصائية و المعطيات حول المؤسسات و كذا التحقيقات التي يجريها الديوان الوطني للاحصائيات. كما أوصوا بوضع آلية اتصال جديدة بغية إعلام المستهلكين و المنتجين حول نوعية مختلف المنتجات و الأسعار التي تم تحديدها في مختلف الأسواق.
و بخصوص ولايات الجنوب أوصى الاتحاد العام للعمال الجزائريين و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي باتخاذ تدابير خاصة لأسعار مدروسة لاقتناء تجهيزات مصنوعة محليا لا سيما تجهيزات التبريد الموجهة للأسر. و من جهة أخرى أرجع الطرفان خطر التضخم إلى العديد من العوامل على غرار العرض المفرط للنقد و السياسة المالية التوسعية و رفع الأجور و سوء تنظيم الأسواق و التحكم الضعيف في السلسلة اللوجيستية للتجارة الخارجية و المضاربة و غياب التحكم في القطاع الموازي.
و تشير الوثيقة إلى أن "الاقتصاد الوطني ليس في منأى عن سوء التنظيم المزمن الذي سيعقد جهود الاستقرار الاجتماعي للتنمية الاقتصادية التي يتم بذلها من قبل الشركاء الاجتماعيين و السلطات العمومية".