المتسببون في "حرب الشوارع" يحاكمون الأسبوع المقبل في العاصمة

طالب النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد 10 متهمين متابعين بجنحة المشاجرة في الطريق العمومي والإخلال بالنظام العام.
تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 25 جويلية من السنة الحالية، حيث نشب شجار بين شباب سكان الرايس حميدو وشباب سكان حي سيدي الكبير شارك فيها بين 50 و200 شاب، اثر إيداع السكان شكوى لدى مصالح الأمن تتهم باعة فوضويين بمعاكسة فتيات الحي.
واستعملت في الشجار أسلحة البيضاء وكلاب مدربة، وتعرض المتعاركون إلى إصابات خطيرة نتيجة معارك بالأسلحة البيضاء، وبعد تلقي مصالح الأمن معلومات حول نشوب شجار بين سكان شنت حملة مداهمة واسعة في أوساط الشباب وأوقفت 50 شخصا.
وبعد التحقيق أبقت على 10 متهمين توبعوا بالجنحة السالفة الذكر أمام المحكمة الابتدائية بباب الواد وتمت إدانتهم ب18 شهر حبس نافذة.
وعند مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، صرح اغلبهم أنهم لم يشاركوا في الشجار، وإنما كانوا مارين بعين المكان من أجل قضاء حاجياتهم كغيرهم من السكان، وأكدوا أنهم لا يعملون في التجارة الفوضوية، وأنهم ضحايا الحادثة، وأن إلقاء القبض عليهم كان إما أثناء مرورهم بمكان الشجار أو بالمستشفى أثناء تنقلهم لتلقي العلاج.
وأكد دفاع المتهمين في مرافعته، أن حملة التوقيف كانت عشوائية طالت ضحايا الشجار وليس المتسببين أو المشاركين فيه.
وأجّل القاضي النطق بالحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل لاستكمال إجراءات التحقيق.