مجلس وزراء الاقتصاد والمال العرب يوصي ب"تحرير التجارة السلعية"

قرر اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للجامعة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد والمال العرب عقد دورة استثنائية له شهر ديسمبر المقبل لإعادة النظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وذلك بعد استكمال تعديل كافة بنودها وبعد عرضها على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية بالجامعة العربية.
وطالب المجلس الوزاري في ختام اجتماعاته بمقر الجامعة العربية مساء الخميس بضرورة التحضير الجيد للقمة الاقتصادية العربية بالمقررة بالرياض مطلع العام المقبل بالمملكة.
وبالنسبة لمشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، قرر المجلس الطلب من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بتقديم تقرير تفصيلي عن متابعة تنفيذ المشروع وعرضه على المجلس في دورته القادمة.
وبخصوص منطقة التجارة العربية الحرة وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، أوصى المجلس بضرورة "تحرير التجارة السلعية" بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة، فضلا عن "تحرير تجارة الخدمات" بين الدول العربية.
وطالب الدول العربية بضرورة تأكيد مشاركتها الجدية في الاجتماعات الفنية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي وإعطاء المرونة في مواقفها لضمان إتمام كافة الموضوعات المعروضة، وشدد على أهمية دور إحصاءات التجارة الخارجية في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي .
وطالب المجلس بإعادة تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد مقترح لتعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية ليكون أكثر وضوحا في معايير اختيار المرشحين في أعضاء هيئة المحكمة.
وبالنسبة للقانون الاسترشادي العربي الموحد للحجر البيطري حث المجلس الدول العربية على الاستفادة من هذا لقانون ودعا المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمواصلة جهودها فى توحيد وتنسيق القوانين واللوائح والنظم العربية المعمول بها فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.