المغرب: إفلاس أكثر من 12 ألف شركة العام الماضي

سجل المغرب أكثر من 12 ألف حالة إفلاس بين الشركات الصغيرة جدا، الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2022، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع نسبة التضخم التي بلغت مستويات قياسية بالبلاد. وكشف تقرير لمكتب "أنفوريسك" المتخصص في تتبع وضعية المقاولات بالمغرب، أورده الإعلام المغربي، أمس، الاثنين، عن إفلاس 12 ألفا و397 شركة خلال العام 2022، بزيادة نسبتها 17،4 في المائة مقارنة بعام 2021، وأن نسبة إفلاس الشركات الصغيرة جدا قاربت حد ال 100 بالمائة.
ووفقا لذات التقرير، فقد تم تسجيل 41 في المائة من حالات الإفلاس وسط الشركات في المحور الدار البيضاء-الرباط-طنجة، الذي يضم أكبر عدد من الشركات، وتشتغل 33 في المائة من المقاولات المفلسة في قطاع التجارة، و21 في المائة في قطاع العقار، و15 في المائة في البناء والأشغال العمومية.
وتعليقا على هذه الأرقام، قال رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبد الله الفركي، أن النسيج المقاولاتي، المكون بالأساس من الشركات الصغيرة والمقاولين الذاتيين، أمضى سنة صعبة بسبب استمرار تداعيات أزمة كورونا، لتضاف إليها آثار التضخم وارتفاع أسعار مختلف المواد منذ بداية العام الماضي.
وذكر الفركي، في حديث لوسائل الإعلام المحلية، أن "نسبة الإفلاس قد تكون أكبر من الأرقام المعلنة، كما لا تزال هناك نسبة كبيرة مهددة بالإفلاس في ظل عدم تدخل الحكومة لتخفيف الآثار السلبية للوضعية الاقتصادية والمتسببة في التضخم المرتفع، ناهيك عن موسم الجفاف الذي أثر على الطلب المحلي".
ورجح المتحدث، أن تزداد معاناة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط خلال العام الجاري في ظل استمرار الظرفية غير المواتية، ناهيك عن رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 2.5 في المائة، مشيرا إلى أن هذا القرار "سيحد من تمويل هذه من المقاولات وبالتالي ضياع فرص إنقاذها من الإفلاس".
وذكر رئيس الكونفدرالية، أن المقاولات الصغيرة ستواجه مقتضيات جديدة تقضي برفع الضريبة بموجب قانون مالية 2023، وهوما سيزيد من حدة الإفلاس أواللجوء إلى العمل في القطاع غير المهيكل، ناهيك عن استمرار عدد من المشاكل المتمثلة في صعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية والعقار وطول آجال الأداء.
يذكر أن منتدى "دافوس العالمي للاقتصاد"، قد نشر تقرير دولي، مفاده ،أن أكبر خطر يهدد المملكة المغربية، خلال العام الجاري 2023، هو ارتفاع تكلفة المعيشة، متوقعا أن يستمر هذا التهديد في العامين المقبلين.
وحدد تقرير المنتدى أهم "5 مخاطر تحدق بالبلاد على مدى عامين"، مؤكدا أن أزمة تكلفة المعيشة أهمها، بينما جاءت في قائمة المخاطر، أسباب أخرى على غرار، "التضخم السريع وخطر الصدمات الشديدة في أسعار السلع الأساسية والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية وأزمات الديون".
من جهته صنف البنك الدولي في آخر تحديث له حول الأمن الغذائي دولة المغرب في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي تشهد ارتفاعا واسعا في أسعار المواد الغذائية. فيما تواجه حكومة عزيز اخنوش تحديات كبيرة، أبرزها غضب الشارع الرافض للوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث اثبتت أزيد من سنة من أشغال الحكومة، ضعفا في المردودية وتسجيل غياب أي إضافة للقطاعات المختلفة في البلاد، مما اعتبر انتكاسة مدوية في الادارة والتسيير لحكومة طبعتها صفة الفساد ومحاباتها لمرتكبيه.