تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني.. مناهضو التطبيع بالمغرب يحتجون اليوم

يواصل مناهضو التطبيع بالمغرب نضالهم لإسقاط تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل، دفاعا على الحق الشرعي للشعب الفلسطيني حتى تحقيق دولته المستقلة وعاصمتها القدس، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام البرلمان بالعاصمة الرباط.
هذه الوقفة التي تنظمها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، تهدف إلى التنديد بجرائم الكيان الصهيوني اليومية بحق الفلسطينيين وبالصمت المريب والمتواطئ للمنتظم الدولي، حسب بيان للمنظمين الذين أكدوا رفض الشعب المغربي لقرار تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني المحتل.
ودعا مناهضو التطبيع الجميع "للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، من أجل التعبير الجماعي عن تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من تقتيل يومي على أيدي المجرمين الصهاينة وجيش الاحتلال". وحث البيان، الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني من الجرائم الصهيونية، مضيفا: "من أجل تأكيد رفضنا كمغاربة أحرار ومغربيات حرائر لقرار تطبيع النظام المغربي لعلاقاته مع الكيان المجرم، نطالب بإلغاء كل الاتفاقيات وقطع أية علاقات معه، وطرد المجرمين الصهاينة من وطننا، وغلق ما يسمى مكتب الاتصال".
من جهته، دعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان له الى "التعبئة والمشاركة القوية في هذه الوقفة، تنديدا بالمجازر الصهيونية في جنين وباقتحامات وتدنيس المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين بزعامة وزراء الحكومة الفاشية بكيان الاحتلال الصهيوني (…) ولاستنكار هرولة المطبعين، شركاء الصهاينة في جرائمهم في حق الشعب الفلسطيني".
وحثت المبادرة المغربية للدعم والنصرة، عموم الشعب المغربي في بيان على المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية "استنكارا لكل اشكال التطبيع والصهينة ورفضا لتنظيم ما يسمى قمة النقب 2 (بالمغرب) ودعما لصمود الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى المبارك وكافة الأراضي الفلسطينية". ويطالب مناهضو التطبيع في المغرب، بالإلغاء النهائي لاتفاق التطبيع الذي أبرمه المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل، كونه غير شرعي وجاء ضد إرادة الشعب المغربي، كما يطالبون "بإقرار مشروع القانون المجرم للتطبيع، لحماية المملكة من الاختراق الذي يستهدف البلاد والإنسان المغربي وخصوصا الناشئة منه".