وزارة التكوين المهني تعيد الاعتبار لشهادات قطاعها

أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي، أمس، بالجزائر العاصمة انه يتعين إعادة الاعتبار للتكوين المهني وللمهن بصفة عامة مع توسيع دائرة تخصصات الشباب في إطار الاحتياجات المحلية وسوق العمل ككل.
قال مباركي للاذاعة الوطنية، "تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية والحكومة الهادفة لتحسين الخدمة العمومية ارتأت الوزارة إعادة الاعتبار للتكوين المهني باتخاذ تدابير عديدة سيما ما تعلق منها بإعادة النظر في الشهادات التي يمنحها القطاع للمتخرجين حتى تكون معترفا بها في أي مكان يريد المتخرج أن يعمل به".
وأضاف مباركي انه يتعين علينا تحسيس الشباب حول أهمية التكوين المهني وتشجيعه على التوجه للحرف اليدوية والمهنية، وتحدّث "استصغار" المجتمع لهذه المهن رغم أهميتها وداعيا الإعلام إلى المساهمة في إعادة الاعتبار للحرف وللمهن.
وبخصوص التخصصات التي سيتوج بها القطاع، قال مباركي "أن مصالحه تحصي 212 تخصصا في التكوين المهني يتوج بشهادة من ضمنها 80 تخصص موجه إلى الشباب ذوي مستوى دون الرابعة متوسط"، واعتبرا إلغاء المرسوم المتعلق بشروط الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني سيمكن الشباب سيما دون مستوى الرابعة متوسط من الحصول على تكوين، وأوضح "أن اختيار التخصصات المهنية لا بد "أن يكيف مع الاحتياجات المحلية واحتياجات سوق العمل".
وقال الوزير "أن الإستراتيجية الجديدة للقطاع أخذت بعين الاعتبار التطور العالمي التكنولوجي في مجال التخصصات من خلال تكوين عمال مهنيين في مجال تحلية مياه البحر ومجال الطاقة الشمسية ومجالات تكنولوجية عالمية أخرى تحقيقا للتنمية الوطنية من خلال تسهيل التكوين وتبسيطيه اتجاه النساء وخاصة الماكثات بالبيت سيما بالهضاب العليا والمناطق الريفية لأنه يدخل كذلك ضمن توصيات رئيس الجمهورية والحكومة".
وتحدّث مباركي عن توفير خمسة مراكز تكوين متنقلة في بعض الولايات بالهضاب العليا والصحراء، وقال أن برنامج الحكومة أوصى بإعادة النظر في طرق التوجيه بصفة عامة عند نهاية المرحلة الدراسية الإجبارية أي بلوغ الشباب سن 16 من العمر.