إجراءات جديدة لتسهيل توظيف خريجي معاهد التكوين المهني

وزير القطاع أكد أن المراكز مفتوحة لما دون الرابعة متوسط
أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي، أمس بالعاصمة، أن قطاعه سيعيد النظر في الشهادات التي يمنحها للمتخرجين حتى تكون «معترفا بها»، وهذا باعتماد جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى إعادة النظر في النشاطات التي يرغب المتخرج العمل فيها.
اعتبر مباركي أن الإستراتيجية الجديدة للقطاع ستعمل على توسيع دائرة تخصصات الشباب في إطار الاحتياجات المحلية وكذا سوق العمل ككل، مشيرا إلى أن اختيار التخصصات المهنية سيكون وفق ما يطلبه السوق، وأن الإستراتجية الجديدة التي تهدف بالأساس إلى تحسين الخدمة العمومية ستأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي العالمي في مجالات معينة كتخصص تحلية مياه البحر ومجال الطاقة الشمسية وكذا مجالات تكنولوجية عالمية أخرى تحقيقا للتنمية الوطنية.
وفيما يخص المؤطرين قال مباركي إنهم سيخضعون لتكوين مستمر، معلنا عن تكوين مؤطرين في إطار التخصصات التكنولوجية الجديدة بالتعاون مع بلدان أخرى، كما سيتم فتح مراكز تكوين متنقلة في ولايات الهضاب العليا والصحراء بهدف التقرب أكثر من النساء والماكثات بالبيت. وأضاف الوزير أن برنامج الحكومة قد أوصى بإعادة النظر في طرق التوجيه بصفة عامة عند نهاية المرحلة الدراسية الإجبارية أي بلوغ الشباب سن 16 من العمر. وفي سياق حديثه شدد الوزير على ضرورة تحسيس الشباب بأهمية التكوين المهني وتشجيعه على التوجه إلى الحرف اليدوية والمهنية معترفا في ب«استصغار» المجتمع لهذه المهن رغم أهميتها، داعيا الإعلام إلى المساهمة في إعادة الاعتبار للحرف والمهن. حيث كما كشف الوزير عن توفير 212 تخصص في مؤسسات التكوين المهني بالجزائر تتوج بشهادة، منها 80 تخصصا موجها إلى الشباب ذوي مستوى دون الرابعة متوسط. وقد ذكر الوزير أنه «تم إلغاء المرسوم المتعلق بشروط الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني» حتى يتمكن جميع الشباب ولاسيما دون مستوى الرابعة متوسط من الحصول على تكوين.