وزارة البيئة تعلن عن مخطط وطني خاص لتهيئة الإقليم

ويضيف البيان، بأن هذا المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يمثل نشاطا تعكس الدولة من خلاله مشروعها الإقليمي، والذي تظهر من خلاله كيفية تحقيق التوازن الثلاثي بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الإقتصادية والبيئية، في غضون السنوات العشرين المقبلة، في إطار التنمية المستدامة.
كما يعد أيضا وثيقة توجيه، وإطارا مرجعيا لكل مسؤول وطني ومحلي، لوضع نشاطاته في سياق انسجام وطني، والذي يندرج تفكيره ضمن تصور جماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن تهيئة الإقليم تلزم الدولة بعدم التخلي عن أي إقليم، حيث أنه يحق لكل قطعة من التراب الوطني أن تتطور وتزدهر في إطار إستراتيجية متناسقة ومحكمة، كما يرتكز المخطط كذلك على أربعة محاور مديرة، تتمثل في بناء إقليم مستديم، وخلق وتيرة إعادة توازن الإقليم وشروط تفاعله، وتحقيق عدالة اجتماعية وإقليمية، وتتمركز هذه المحاور المديرة حول منطقين أساسيين، وهما الإنصاف والدوام والتوازن من جهة، والنجاعة الإقتصادية من جهة أخرى، ويتم تنفيذها في إطار 20 برنامج عمل إقليمي عملي، وعليه فإن تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يتمثل - حسب البيان - في متابعة وتقييم دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوظائف التابعة للدولة والاختصاصات الممنوحة للجماعات الإقليمية، ولايات وبلديات، وإقامة شراكة عمومية، وخاصة بالإضافة إلى تطوير مساهمات المواطنين في مشاريع تهيئة الإقليم كذلك.