المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ينسق بين النشاطات العمومية والمعطيات الميدانية

فيما يعكس المشروع مخطط الدولة في المجال

أفادت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة في بيان لها تلقت "الأمة العربية" نسخة منه أن "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ينسق بين النشاطات العمومية والمعطيات الميدانية"، وأفاد ذات البيان أنه سيتم من خلال المخطط الوطني تهيئة الإقليم من خلال تستند على رؤية حيوية متفتحة على العالم وحول التقدم التقني والتكنولوجي بجميع الوسائل الضرورية لبعث تنظيم الإقليم والقضاء على الإختلالات الملاحظة وتثمين المميزات والكفاءات من خلال السهر على تنمية مستدامة لجميع الفضاءات الإقليمية"،
ومن جهة أخرى يمثل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم نشاطا تعكس الدولة من خلاله مشروعها الإقليمي و تبين كيف تعتزم تحقيق التوازن الثلاثي بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية والبيئية في غضون السنوات المقبلة في إطار التنمية المستدامة، كما يعد أيضا "وثيقة توجيه" و "إطارا مرجعيا" لكل مسئول وطني و محلي لوضع نشاطاته في سياق انسجام وطني يندرج تفكيره ضمن تصور جماعي، و أشارت الوزارة أن تهيئة الإقليم "تلزم الدولة بعدم التخلي عن أي إقليم حيث أنه يحق لكل قطعة من التراب الوطني أن تتطور و تزدهر في إطار إستراتيجية متناسقة و محكمة"، كما يرتكز المخطط على أربعة محاور تتمثل في بناء إقليم مستديم و خلق وتيرة إعادة توازن الإقليم و شروط تفاعله و تحقيق عدالة اجتماعية وإقليمية، وتتمركز هذه المحاور المديرة حول منطقين: الإنصاف والدوام والتوازن من جهة و النجاعة الاقتصادية من جهة أخرى يتم تنفيذها في إطار 20 برنامج عمل إقليمي عملي، وأشار ذات البيان إلى أن تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يتمثل في متابعة و تقييم دوري مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوظائف التابعة للدولة والاختصاصات الممنوحة للجماعات الإقليمية وإقامة شراكة عمومية وخاصة وتطوير مساهمات المواطنين في مشاريع تهيئة الإقليم و تطويره.