المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

تنسيق بين النشاطات العمومية والمعطيات الميدانية

أفادت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة في بيان لها أن ''المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ينسق بين النشاطات العمومية والمعطيات الميدانية''.
وأشار البيان إلى أنه سيتم من خلال المخطط الوطني لتهيئة الإقليم تزويد سياسة تهيئة الإقليم التي تستند على رؤية حيوية متفتحة على العالم وحول التقدم التقني والتكنولوجي ''بجميع الوسائل الضرورية لبعث تنظيم الإقليم والقضاء على الاختلالات الملاحظة وتثمين المميزات والكفاءات من خلال السهر على تنمية مستدامة لجميع الفضاءات الإقليمية''.
ومن جهة أخرى يمثل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم نشاطا تعكس الدولة من خلاله مشروعها الإقليمي وتبين كيف تعتزم تحقيق التوازن الثلاثي بين العدالة الإجتماعية والنجاعة الإقتصادية والبيئية في غضون السنوات العشرين المقبلة في إطار التنمية المستدامة.
كما يعد أيضا ''وثيقة توجيه'' و''إطارا مرجعيا'' لكل مسؤول وطني ومحلي لوضع نشاطاته في سياق انسجام وطني ويدرج تفكيره ضمن تصور جماعي. وأشارت الوزارة إلى أن تهيئة الإقليم ''تلزم الدولة بعدم التخلي عن أي إقليم حيث أنه يحق لكل قطعة من التراب الوطني أن تتطور و تزدهر في إطار استراتيجية متناسقة ومحكمة''.
يرتكز المخطط على أربعة محاور مديرة تتمثل في بناء إقليم مستديم وخلق وتيرة إعادة توازن الإقليم وشروط تفاعله وتحقيق عدالة اجتماعية وإقليمية.