المجلس الشعبي يصادق على قانون تهيئة الإقليم

الحكومة تضبط مخططات تنفيذ برامج التنمية

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون الخاص بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ورحب وزير القطاع السيد شريف رحماني في تدخله بثقة البرلمانيين في المخطط واعتبر ذلك ''صكا'' يتم منحه للحكومة من أجل الشروع في تنفيذ مخططاتها.
وحافظ النواب على النص كما جاءت به الحكومة باستثناء إضافة مادة واحدة وهي ''المادة واحد مكرر'' التي تنص ''تلتزم كل القطاعات الوزارية وكذلك الجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية والمحلية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها''.
وفي هذا الإطار أبرز وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني أهمية المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي جاء لتنظيم الإقليم وتصحيح كل الاختلالات والنقائص والذي ما فتئ يعاني منها لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن إنجاز هذا القانون وجعله ''مشروعا جامعا'' جاء بعد تضافر جهود ومساعي كل الجهات المعنية، مؤكدا التزام الحكومة بتجسيده
ب''صرامة'' لتحقيق طموحات وتطلعات الأجيال الصاعدة في التنمية المستدامة وحماية الإقليم والحفاظ على الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد. وعلى هامش الجلسة أوضح أنه سيسمح بتجنب الكثير من الهفوات التي كانت في السابق منها على وجه الخصوص تجاهل اعتماد المقاييس الدولية في البناء، ويرى أن هذا النص الجديد سيمكن الدولة من آليات منع إنجاز أي مشروع لا يحترم معايير البناء ضد أخطار الزلازل.
ويهدف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إلى إنشاء بناء حضري متوازن بين الشمال والجنوب، ومن شأنه أن يعطي بعدا للتنمية النوعية للشمال دون حرمان الجنوب والهضاب العليا من ذلك أيضا.
ويتوقع خلال السنوات المقبلة توافد محتمل ل16 مليون ساكن على المدن الكبرى وهو ما يجعل هذا المخطط مهما كونه يمنح للدولة إطارا للتدخل لضمان توازن توسيع الساكنة.
ومن جهة أخرى أوضحت لجنة التهيئة العمرانية بالمجلس في تقريرها بأن القانون سيسمح بتحديد الجهات المعنية باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والعمل بها في إعداد كل مشاريعها ومخططاتها.
واعتبرت النص التشريعي من أهم القوانين كونه سيكون بمثابة مرجع في تطبيق جميع السياسات الوطنية للتنمية.
وحسبها فإن القانون الجديد بعد اعتماده سيفتح المجال أمام إعادة التوازن المستدام للتشكيلات الكبرى للإقليم وتكييفه مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة.