عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الثلاثاء، أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المعدل والمتمم، المتعلق بالتقاعد. وأكد بن طالب أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022 والتي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قصد صون كرامتهم من خلال ضمان دخل لائق لا سيما للمتقاعدين، وذلك بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية. وأوضح في السياق نفسه، أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد والذي سيحدد بنسبة 100 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75% منه من خلال تعديل المادة 16 من القانون، كما ستُؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل، وبإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10، بحيث لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. وعقب عرض الوزير، ثمن أعضاء اللجنة أهم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة تلك التي تتعلق بتحسين ظروف معيشة المواطنين كونها ستسمح برفع الغبن على الفئات الهشة في المجتمع، متسائلين إذا كان مشروع القانون قيد الدراسة يشمل كل المستخدمين مهما اختلفت الأسلاك التي ينتمون إليها. كما طالبوا بإمكانية العودة إلى نظام التقاعد النسبي في قانون الوظيف العمومي، وكذلك بالإفراج عن قائمة المهن الشاقة، ومصير حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى انشغالات محلية ذات الصلة. جدير بالذكر أنه بعد المناقشة عكفت اللجنة على دراسة أحكام مشروع القانون قيد الدراسة.
