اجتماع مجلس الوزراء: توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه ومراجعة أجور الأساتذة والباحثين

* تقليص آجال مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور
* أوامر بتحويل المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية والنباتية
* تسهيلات لفائدة الأسر الناشطة في القطاع الفلاحي
* تشكيل لجنة لتصفية ملفات "العصابة" التي استفادت من دعم "أونساج"
ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، وعروضا تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023، واقع وآفاق المدارس العليا للتعليم العالي، وآخر متعلق بقطاع المناجم، حسب بيان مجلس الوزراء.
بعد افتتاح السيد الرئيس الجلسة، والاستماع إلى جدول الأعمال، وعرض السيد الوزير الأول لحصيلة الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى السيد الرئيس تعليمات وأوامر وتوجيهات للحكومة.
وحول التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023، وافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتضمنة توظيف وإدماج حاملي هاتين الشهادتين، ضمن المناصب الجامعية.
كما أمر السيد الرئيس، بناء على التزامه، مع الأساتذة الجامعيين، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، على أن يتم موافاة السيد الرئيس بالمقترحات في أقرب وقت، كون هذه الفئة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الدولة، وباعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها، في كل القطاعات.
وفي سياق متصل، أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لمراجعة شاملة، للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة، التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر، للطلبة في التخصصات والشُعب العلمية، لأنها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة. بالاضافة إلى اعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات، المواكبة للتوجهات العالمية.
..تقليص آجال مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور
وبخصوص استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور، بجاية، أمر الرئيس تبون، عقب التذكير بالأهمية الاقتصادية البالغة للمشروع، بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية، لتسريع دخوله قيد الاستغلال، خاصة وأن المشروع تجاوز مرحلة التسويات الإدارية واعتماد نظام الفرق في العمل، وذلك على مدار 24 ساعة، لتحقيق تقدم الأشغال، لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني.
.. أوامر بتحويل المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية والنباتية
وعن المزارع النموذجية (التشخيص والآفاق)، أكد السيد الرئيس أن نتائج هذا التصور لم ترق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطرة، وعليه أمر رئيس الجمهورية بإعداد رؤية جديدة عميقة، في غضون شهر واحد، تقدم رؤية شاملة، تُبرز دورها الجديد وإطارها القانوني، الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها، عبر كامل مناطق الوطن، بناء على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة. وأمر بأن تتحول المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية، والنباتية، كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة، ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.
..تسهيلات لفائدة الأسر الناشطة في القطاع الفلاحي
وحول مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية، وقبل المصادقة على مشروع هذا القانون، أكد الرئيس تبون أنه ينبغي ضبط وتحديد الهدف من مراجعته، في سياق تحيين ومواكبة دور الغابات والثروة الغابية لتطوير وترقية الاقتصاد الوطني.
ووجه رئيس الجمهورية بإقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر الجزائرية، التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي، من خلال استغلال المساحات الغابية، لمضاعفة مداخيل هذه الأسر، بالطريقة المثلى، وغير الضارة بالغطاء الغابي والبيئة.
.. تشكيل لجنة لتصفية ملفات العصابة التي استفادت من دعم "أونساج"
وفيما يتعلق بإصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ثمّن رئيس الجمهورية التنسيق والانطلاقة المنسجمة بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وأكد الرئيس أن مهام هذه الوكالة هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، مشددا على ضرورة أن تتم معالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار أونساج، على مستوى آخر من التخصص، بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة.
وقبل اختتام مجلس الوزراء تمت المصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.