مجيد عمور: "لا يعقل أن نجيب المواطن برد لا معنى له"

أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور، الأحد في ختام زيارته إلى قالمة بأن وساطة الجمهورية تسعى للقضاء على الردود "السطحية" على العرائض التي يتقدم بها المواطنون مع تقليص أجال الرد عليها.
وأشار عمور في تصريح للصحافة عقب لقائه مع أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية، بأن "الإجابات المقدمة للمواطنين بشأن عرائضهم يجب أن تكون واضحة طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول".
وكان وسيط الجمهورية ذكر في كلمة أمام أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية بأن وساطة الجمهورية تركز في المرحلة المقبلة على "القضاء على كافة أنواع الإجابات السطحية التي تقدمها المرافق والهيئات العمومية بشأن العرائض التي تصلها"، قائلا في هذا الصدد "لا يعقل أن نجيب المواطن برد لا معنى له بل يجب أن نقدم له إجابة دقيقة بشأن عريضته إما سلبية أو إيجابية ونحدد له ما ان كان له الحق أولا".
وأضاف ذات المسؤول بأن هيئته تعمل على تقليص مدة معالجة العرائض التي يتقدم بها المواطنون والتكفل بها في "أقصر وقت ممكن" وكذا تقليص آجال الرد، معتبرا بأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاون وتجاوب كافة الفاعلين في الإدارات والمرافق العمومية.
وقد خصص وسيط الجمهورية اليوم الثاني من زيارته للولاية لمعاينة سجلات الشكاوى الموضوعة تحت تصرف المواطنين على مستوى كل من مديرية مسح الأراضي وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري مع الاستماع إلى عرض مفصل حول حصيلة نشاط المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية.
وفي الفترة المسائية، حل وسيط الجمهورية مجيد عمور بولاية ميلة في زيارة عمل أين باشر مرفوقا بمصطفى قريش والي ولاية ميلة بمعاينة وحدة إنجاز الصفائح المعدنية لصاحبها السيد "الهامل علي" ببلدية وادي سقان. هذه الوحدة التي استفادت من رخصة استغلال إستثنائية في إطار عمل اللجنة الولائية لرفع العراقيل على المشاريع المكتملة.
وعلى مستوى هذه الوحدة أشرف وسيط الجمهورية رفقة السيد الوالي على توزيع 06 قرارات تعديلية ورخص استغلال استثنائية للنشاطات و04 عقود إمتياز لنشاطات صناعية بالمنطقة الصناعية الجديدة ببوقرانة و06 عقود إمتياز لنشاطات فلاحية و 01 قرار يتضمن حفظ قطعة أرض بالمنطقة الصناعية ببوقرانة لفائدة مستثمر في إطار المؤسسات الناشئة.