هني يشرف على انطلاق انجاز البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب

في اطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب من أجل تعزيز الأمن الغذائي، أشرف السبت محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز هذا البرنامج لتعزيز قدرات التخزين في مجال الحبوب والموكل إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك على مستوى المركز الجواري للتخزين ببلدية العطاف ورفع التجميد عن انجاز المشروع والذي توقف منذ سنة 2015.
ووضع الوزير الذي كان مرفوقا بعبد الغني فيلالي، والي ولاية عين الدفلى، وبحضور إطارات من القطاع والديوان الجزائري المهني للحبوب السلطات المحلية، واللجنة الأمنية، ونواب مجلس الأمة وممثلين عن المجتمع المدني والفلاحين- حجر الأساس لإنجاز مركب استراتيجي لتخزين الحبوب بسعة جد معتبرة تقدر ب200 ألف قنطار .
تجدر الإشارة إلى أنه تم اعطاء اشارة انطلاق انجاز 350 مركز جواري لتخزين الحبوب على المستوى الوطني بسعة تتراوح بين 50 ألف و70 ألف قنطار و.36 صومعة تخزين للحبوب بطاقة استعاب 250 ألف قنطار لترتفع السعة الاجمالية الوطنية لتخزبن الحبوب إلى 9 مليون طن . للتذكير فإن ولاية عين الدفلى قد استفادت خلال هذا البرنامج من انجاز 11 مركز تخزين جواري للحبوب.
وفي السياق ثمن وزير الفلاحة استفادة المنطقة من هذا المشروع الهام، والذي يعد مكسب حقيقي يدعم قدرة التخزين بالمنطقة ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي والوطني، خاصة مع طاقة استيعابه المعتبرة ، مما يقرب للفلاحين اماكن التخزين ويسهل لهم جميع الاجراءات المتعلقة بهذه العملية.
وخلال اشرافه على وضع حجر الأساس شدد هني على المؤسسة المكلفة بالانجاز على الرفع من وتيرة أشغال هذه المشاريع على المستوى الوطني من أجل تسليم المشاريع في الآجال المحددة.
..عرض النظام الجديد لعصرنة التوزيع ورقمنة شعبة الحليب
وقف محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية رفقة السلطات المحلية لولاية عين الدفلى وبحضور إطارات من القطاع والديوان الوطني للحليب ومشتقاته، على عرض النظام الجديد لعصرنة التوزيع ورقمنة شعبة الحليب بالملبنة العمومية عريب.
خلال هذه الزيارة قام الوزير بتفقد ملبنة الحليب العمومية عريب والمكلفة بإنتاج الحليب الأكياس المبستر والمدعم من أجل تحقيق الاكتفاء للولاية والولايات المجاورة حيث تلقى عرض مفصل عن جمع وإنتاج الحليب ومشتقاته بهذه الملبنة .
بالنسبة لبرنامج إنتاج الحليب، تلقى الوزير عرضا مفصل من طرف اعوان مديرية التجارة لولاية عين الدفلى بخصوص المنصة الرقمية الخاصة تحت إشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات، وهذا بمتابعة توزيع مادة الحليب المدعم فيما يخص تزويد الملبنات العمومية والخاصة بالمادة الأولية من طرف الديوان الوطني للحليب ومشتقاته ONIL، حيث تعتبر هذه المنصة دعامة حقيقية لصناعة القرار المناسب في الوقت المناسب.
كما تلقى الوزير عرضا من طرف ممثل الديوان الوطني للحليب ومشتقاته يخص متابعة مخطط توزيع مادة الحليب بداية من الملبنة ثم الموزيعين وفي الأخير الى تجار التجزئة النهائيين، وصولا إلى كل مناطق الوطن والى كل المواطنين وبمتابعة خاصة تحت إشراف السيدات والسادة الولاة .
هذه المنصة الرقمية ستسمح بمتابعة الحصة الشهرية التي يقدمها الديوان الوطني الحليب ومشتقاته لكل منتجي الحليب كما ستسمح بمتابعة الكمية اليومية المنتجة من الحليب حسب كل وحدة إنتاج والحصة اليومية من الحليب المدعم لكل موزع وكذا الحصة اليومية لحليب الاكياس المبستر والمدعم لكل تاجر تجزئة.
في هذا الشأن ابدى الوزير بعض الملاحظات فيما يخص التجارب السابقة خاصة متابعة تزويد الملبنات بالحصص الشهرية من طرف الديوان الوطني للحليب ومشتقاته بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وبمناسبة اطلاق المنصة الرقمية ذكر الوزير أن هناك ثلاثة مراحل لعملية رقمنة شعبة الحليب أولها رقمنة تموين المادة الأولية الحليب ( 118 ملبنة عمومية وخاصة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب ومشتقاته ONIL ) وهذا بالعمل مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (من خلال السيدات والسادة الولاة) وكذا وزارة التجارة وترقية الصادرات في الوقت الفعلي (الإعداد والتشغيل) .
ثانيا: رقمنة شبكة التوزيع من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات (مديريات التجارة الولائية) حيث يتم تنفيذ الرقمنة بالعمل مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية .
ثالثا: عملية تجريبية نموذجية لرقمنة الشحنات اليومية من قبل الموزعين وتجار التجزئة في الوقت الفعلي بإبلاغ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والولاة المختصين إقليمياً ( ولاية عين الدفلى نموذجية).
وللعلم فإنه سيتم تعميم هذه العملية على مستوى كل التراب الوطني خلال الثلاثي الأخير من سنة 2023 بعد المصادقة النهائية لمصالح الضبط والرقابة لوزارة التجارة وترقية الصادرات.
كما ستسمح عملية الرقمنة الحصول على المعلومات في الوقت الفعلي عن شبكة التوزيع وتمكن المصالح المختصة من إجراء التعديلات الضرورية إذا لزم الأمر. تجدر الإشارة أنه يتم حاليًا المصادقة على خارطة شبكة التوزيع تحت سلطة وزارة التجارة وترقية الصادرات.