أرجأت للمرة الثالثة، الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، البت في ملف ، الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، وأفراد عائلته ورجل الأعمال "غ.عبد الحق"، إلى جانب قرابة 80 متهما، من بينهم إطارات بالبنوك، في قضية فساد تتعلق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الى تاريخ 20 أوت الجاري. وجاء تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين لنفس السبب الذي اجلت من اجله بتاريخ 30 جويلية المنصرم ، وهو تأسيس محامين جدد في القضية نظرا للعدد الكبير للمتهمين محل المتابعة القانونية. ويتابع الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي وأفراد عائلته ورجل الأعمال "غ. عبد الحق" وقرابة 80 متهما من بينهم إطارات بالبنوك ومتعاملون اقتصاديون من أشخاص طبيعيين ومعنويين، وإطارات وأعضاء لجنة فتح الأظرف بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، عن تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بالإضافة إلى جنح تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة الإثراء غير المشروع وجنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.