تأجيل النظر في ملف براقي إلى 30 جويلية الجاري

أجلت صبيحة أمس الأحد ، الغرفة الجزائية الثامنة على مستوى مجلس قضاء الجزائر، البت في ملف الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي إلى تاريخ 30 جويلية الجاري وذلك بطلب من الدفاع .
ويحاكم الوزير رفقة أفراد عائلته ورجل الأعمال "غ.عبد الحق"، إلى جانب قرابة 80 متهما من بينهم إطارات بالبنوك، في قضية فساد تتعلق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
ووجهت غرفة الاتهام للوزير ومن معه تهم فساد تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بالإضافة إلى جنح تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة جنحة الإثراء غير المشروع، طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.
وسبق لمحكمة القطب المتخصص في الفساد بسيدي أمحمد أن فصلت في القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض، حيث سلطت على الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي أقصى عقوبة، الى جانب رجل الأعمال "غ.عبد الحق"، بإدانتهما ب10 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 5 ملايين دينار جزائري بالنسبة للمتهم الأول و8 ملايين دينار جزائري بالنسبة للمتهم الثاني، بعد متابعتهما رفقة 76 متهما في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
كما قضت بعقوبة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ضد نجل براقي و6 أشهر حبسا غير نافذ في حق ابنته، مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية.
أما باقي المتهمين فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا والإبقاء على أوامر بالقبض بحق بعض المتهمين الفارين من العدالة والصادرة عن قاضي القطب الاقتصادي والمالي، مع تغريم الشركات محل المتابعة بغرامة مالية تراوحت بين 8 و32 مليون دج.