يقترحها حاليا 12 بنكا: نمو كبير لسوق المنتجات البنكية للصيرفة الاسلامية

تعرف سوق منتجات الصيرفة الاسلامية التي تم اطلاقها منذ ثلاث سنوات، نموا كبيرا سيما من خلال الطلب المتزايد والعروض المتنوعة للمنتجات والخدمات التي تقترحها اثنى عشر مؤسسة مصرفية عمومية وخاصة.
وتشير المعطيات الأخيرة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، الى ان الودائع البنكية قدرت "بما يزيد قليلا عن 700 مليار دينار" تم تحصيلها عبر حوالي 600 نقطة بيع ما بين وكالات مخصصة ونوافذ إسلامية على مستوى الوكالات الكلاسيكية الموزعة على مستوى التراب الوطني.
في هذا الصدد، صرح سفيان مزاري، رئيس لجنة الصيرفة الاسلامية لوكالة الأنباء الجزائرية، ان "ذلك يرفع حصة ودائع الصيرفة الاسلامية في الموارد الاجمالية المحصلة من قبل البنوك المحلية، الى اكثر من 4 % مقابل ما يزيد قليلا عن 1 % منذ خنس سنوات خلت".
وأشار ذات المصدر، الى "الإرادة السياسية الحقيقية في ترقية الصيرفة الإسلامية"، مضيفا ان هذه النتائج جد مرضية ومشجعة لجميع البنوك بالنظر الى النمو المسجل في تحصيل الموارد والتمويلات وكذلك تنوع المنتجات البنكية المطابقة للشريعة والتي ما فتئت تتزايد. وكانت حصيلة سابقة لبنك الجزائر، قد اشارت الى ان ودائع الصيرفة الاسلامية قد سجلت في نهاية شهر أغسطس 2022، ما لا يقل عن 500 مليار دج، والتمويلات 400 مليار دج، في حين بلغ عدد النوافذ الاسلامية على مستوى البنوك 469.
ويقترح حاليا 12 بنكا تلك المنتجات، سيما منذ صدور الاطار المسير لهذه الصيرفة في سنة 2020، والمتمثل في النظام 2020-02 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية والتعليمة 03-20 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية المحددة للإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها.
..الصكوك، فرصة جديدة للاستثمار
كما ان صدور القانون النقدي والبنكي الجديد في شهر جوان الأخير قد جاء ليعزز اكثر الاطار القانوني لهذا القطاع، عبر تكريس انشاء البنوك المخصصة حصريا للمنتجات الإسلامية، يضيف السيد مزاري- الذي يرى ان هذا القانون يفتح الطريق كذلك امام شراكات وطنية واجنبية من اجل انشاء مؤسسات بنكية ومالية اسلامية جديدة في الجزائر.
وتابع يقول، انه "بالنظر الى النموالسريع للشبابيك الإسلامية فاعتقد بانه سيسجل قدوم مزيد من الفاعلين الجدد في السوق وبنوك اسلامية اجنبية جديدة، سيما من الشرق الاوسط وقطر وتركيا اوحتى من ماليزيا".
وفي رده على سؤال حول افاق اطلاق الصكوك كوسيلة للتمويل البديل واثره على فرع الصيرفة الاسلامية، فقد اكد ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، انها ستسمح للبنوك وشركة التامين تكافل بتطوير استثماراتها واستثمار الأموال الفائضة.
كما اكد ان هذه السندات الإسلامية سيما السيادية (التي اطلقتها الخزينة العمومية)، من شانها ان تؤدي في النهاية الى انشاء بنوك اعمال التي "لها اكبر قدرة على اتخاذ هذا النوع من الترتيبات المالية وادارتها".
وشدد من جانب اخر، على "الإرادة القوية" للمجتمع المصرفي في الاستثمار وتكوين راس المال البشري المخصص لنشاط الصيرفة الإسلامية، مشيرا الى دور الاتصال والتحسيس في اطار مسعى الادماج المالي سيما لفائدة الفئات الواسعة من المجتمع.
وفي معرض تطرقه لآفاق القطاع على المدى المتوسط، اكد مزاري خاصة على تطوير سوق البورصة والأهمية التي يوليها مختلف الفاعلين في السوق، للمساهمة في تمويل الهياكل العمومية والمؤسسات المنتجة.