قضية الفساد في بلدية البيرين: عبد الغني بن سديرة ينكر التهم الموجهة إليه

باشرت، أمس الأربعاء ، محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في استجواب 25 متهما من بينهم عبد الغني بن سديرة رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية البيرين بولاية الجلفة في ملف سوء التسيير.
ويوجد من بين المتهمين في قضية الحال 13 موقوفا والباقي غير موقوفين بالإضافة إلى الفار من العدالة سعيد بن سديرة.
وشرع قاضي الفرع الثالث للقطب الإقتصادي والمالي في المحاكمة بعد دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات، وبدأ في المناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، ليفسح المجال لهيأة الدفاع لتقديم تأسيسها.
وقد استمع القاضي للمتهم الرئيسي عبد الغاني بن سديرة الذي أنكر جملة وتفصيلا التهمة الموجهة اليه المتعلقة بجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ورشوة الموظفين العموميين والإثراء غير المشروع، وإطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، والتهديد بالتشهير وعرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد.
وفي تفاصيل الملف، فقد أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، أمر دولي بالقبض على المتهم الفار المتواجد ببريطانيا، السعيد بن سديرة بعد إيداع شقيقه، رئيس بلدية البيرين بولاية الجلفة، عبد الغني بن سديرة، الحبس المؤقت رفقة متهمين آخرين في قضايا فساد. كما أصدرت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة بيانا تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر بلاغ وشكاوى بوقائع فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين بولاية الجلفة، تخص إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق وبناء مدارس والتموين بالسلع وتجاوزات في تسيير المنح الاجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير وتلقي مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، باستغلال النفوذ واساءة استغلال الوظيفة مما أدى إلى التبديد العمدي لأموال عمومية.
وعليه، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالفساد، توصل أيضا إلى اكتشاف شبكة تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية وتسجيل مكالمات لموظفين عموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية وتسريبها إلى أشخاص لا صفة لهم في الإطلاع عليها بهدف عرقلة والتأثير على السير الحسن للإجراءات والإضرار بمصالح الدولة.
بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم، أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 20 جويلية من السنة الجارية أين تم متابعة 25 متهم، منهم 3 في حالة فرار التمست في حقهم نيابة الجمهورية إصدار أوامر بالقبض وطنية ودولية بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جناية التزوير في سجلات عمومية ورسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي للأموال العمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، رشوة الموظفين العموميين، الثراء غير المشروع، إطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، التهديد بالتشهير، عرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد.