عبد الرشيد طبي : الإصلاح الشامل للعدالة وتكريس العدالة الإلكترونية من أبرز أولويات رئيس الجمهورية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، السبت بالجزائر العاصمة، أن الإصلاح الشامل للعدالة وتحديثها وتكريس العدالة الإلكترونية، من أبرز أولويات واهتمامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي كلمته خلال إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال60 لتنصيب المحكمة العليا، المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت شعار: "نحو محكمة عليا إلكترونية"، أوضح السيد طبي أن "الإصلاح الشامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتكريس العدالة الإلكترونية كانت من أبرز محاور البرنامج الرئاسي وضمن أولوياته واهتماماته"، مبرزا حرص رئيس الجمهورية على "منح العدالة كل الاطر والوسائل التي تمكنها من مواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم بتحولاته المتسارعة والمتشعبة".
واعتبر أن هذا الاهتمام "يفرض على القضاء بفواعله الإنصات إلى انشغالات المواطن وتوفير الأمن القضائي له والفصل في منازعاته في آجال معقولة وضمان حقه في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وكذا إشاعة الطمأنينة في المجتمع وحفظ كيانه ومعالجة القضايا المستحدثة التي يطبعها التنوع والتعقيد بكل احترافية، لكون القضاء –كما قال—هو رافعة أي تحول في المجتمع والضابط لكل معاملاته".
وأضاف الوزير أن اتساع نطاق الممارسة القضائية واتجاهها نحو التنوع والاختصاص "يحتاج إلى عمل مستمر ودؤوب لتحقيق المزيد من التمكين والإتقان، كما يحتاج إلى التحكم في الوسائل الحديثة".
وأشار في هذا السياق، إلى أن قطاع العدالة "شهد تقدما ملموسا في مسار التحدي نحو الانتقال إلى المنظومة العدلية الإلكترونية المتكاملة، وقد سمح ذلك –حسبه– بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية للمتقاضين ومساعدي العدالة على حد سواء، وهي نفس العناية التي مكنت من مراجعة المنظومة القانونية التي جرت بصورة مترادفة مع الإصلاحات الأخرى بهدف مطابقتها مع دستور 2020 والآليات الدولية ذات الصلة".
كما أكد وزير العدل أن "التقاضي الإلكتروني يعد المحطة الحاسمة في العدالة الرقمية، والذي يستلزم –كما قال– تظافر كل الجهود بما يتماشى مع التطور السريع الذي يعرفه القضاء الرقمي في العالم وبما يثري العمل القضائي"، لافتا إلى أن المحكمة العليا "منخرطة في هذا الجهد الوطني من خلال عملها الحثيث في مجال الرقمنة".
وبخصوص ستينية المحكمة العليا، قال أنها "مناسبة لاستذكار محطة تاريخية في المنظومة القانونية الوطنية الحافلة بالشواهد، وفرصة فريدة لاستذكار تضحيات الرعيل الأول الذين لبوا نداء الوطن ببسالة خلال الثورة المجيدة ثم خاضوا بثبات وإخلاص مسار بناء مؤسسات الدولة وعملوا بإرادة قوية لمغالبة ظروف تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر المستقلة ونجحوا في إرساء قضاء قائم على مبادئ العدالة".
وأضاف أن القضاة الأوائل والموظفون والمحامون برهنوا عن "إرادتهم الفذة العامرة بالتحدي والعزم على بناء أركان المؤسسات القضائية، حيث كان ذلك الجيل حريصا كل الحرص على النهوض بمسؤوليته الوطنية والتاريخية في بناء عدالة وطنية قوية ونزيهة".
كما أشار طبي إلى أن التنظيم القضائي الجزائري "مر بمراحل مهمة عكست التطور في النظام الدستوري، قبل أن يتوج بإصلاح في دستور 2020، حيث سمح برنامج إصلاح العدالة الذي تبنته الدولة بتعزيز الهياكل القضائية لتقريب العدالة من المواطن وإنشاء أقطاب ومحاكم متخصصة والرفع من عدد القضاة والموظفين والاهتمام بالتكوين"، معتبرا المحكمة العليا "جزء في عملية الإصلاح بما يعكس دورها في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون".