الذكرى ال60 لتأسيس المحكمة العليا: طبي يبرز أهمية الإصلاح الشامل لتكريس العدالة الإلكترونية

أحيت المحكمة العليا هذا السبت، الذكرى الستين لتأسيسها من خلال احتفالية أقيمت فعالياتها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال تحت شعار "نحو محكمة عليا إلكترونية".
وفي كلمته الإفتتاحية بالمناسبة أكد وزير العدل عبد الرشيد طبي أن المحكمة العليا ومنذ إنشائها عملت على تكريس ازدواجية القضاء بحكم أنها تتصدر الهرم القضائي ، مايجعلها تؤدي دورا مهما في الإصلاح بما يتيح لها تعزيز مهمتها الدستورية في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان تطبيقها السريع للقانون.
وأضاف طبي أن القضاة خاضوا بثبات وإخلاص بناء مؤسسات الدولة ، خاصة بعد استرجاع السيادة الوطنية حيث سعوا جاهدين إلى العمل على إرساء قضائي قائم على مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات والمحافظة على شرف وكرامة المواطنين.
وتابع طبي قائلا : "سمحت برامج إصلاح العدالة التي تبنتها الدولة بتعزيز الهياكل القضائية لتقريب العدالة من المواطن وإنشاء أقطاب ومحاكم متخصصة ورفع عدد القضاة والموظفين والاهتمام بتكوينهم والتركيز على التخصص بغرض التكيف مع التحولات الوطنية والدولية."
وأشار وزير العدل إلى أن الاصلاح الشامل لتكريس العدالة الإلكترونية التي كانت ضمن أولويات اهتمامات رئيس الجمهورية بهدف توفير الأمن القضائي للمواطن والإصغاء إلى انشغالاته وضمان تسوية منازعاته القضائية.
وقال الوزير إن قطاع العدالة شهد تقدما ملحوظا في مسار التحدي نحو الانتقال إلى المنظومة العدلية الرقمية الالكترونية المتكاملة ما سمح بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية و مراجعة المنظومة القضائية بعناية، داعيا الجميع إلى تضافر الجهود بما يتماشى مع التطورات السريعة التي يعرفها قطاع العدالة.
من جهته أوضح الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني أن ستينية تأسيس المحكمة العليا تعد محطة أخرى لتقييم ماتم إنجازه لدى هيئتنا القضائية خلال العشرية الماضية خاصة في ظل ماتعرفه البلاد من إنجازات في شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية.
وتحدث ماموني عن شروع المحكمة العليا في تسطير برنامج رقمنة العمل القضائي من أجل الوصول إلى محكمة عليا إلكترونية وهو ما يعكس تجسيد شعار ذكرى تأسيسها الموسومة ب : "نحو محكمة عليا الكترونية"
واسترسل ذات المتحدث قائلا " يعدالتعامل الدولي في مجال الرقمنة ضرورة حتمية يلزم المحكمة العليا بتبادل الخبرات والتجارب مع محاكم النقض التي تربطنا معها علاقات تعاون للوصول إلى الهدف المنشود في تطوير عصرنة قطاع العدالة."
وقد تخلل الحدث عرض شريط وثائقي حول المحكمة العليا منذ تأسيسها من انجاز التلفزيون الوطني العمومي، كما تم تسطير برنامج مداخلات ممثلي المحاكم العليا للدول الصديقة والشقيقة على غرار : تونس وليبيا والسعودية تناولت في مجملها تجربة هيئاتهم القضائية العليا في مجال رقمنة أساليب عملها.
جدير بالذكر أن المحكمة العليا تأسست سنة 1964 وهي هيئة دستورية قضائية مقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم التي تضمن توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد وتسهر على احترام القانون وتتمثل مهمتها في ممارسة الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الإجراءات .