مجلس قضاء العاصمة : الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات أمام العدالة مجددا

يمثل، اليوم الأربعاء، أمام مجلس قضاء الجزائر مجددا، الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، والمدير العام لشركة "آل ريم"، والمديرون العامون السابقون للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية "أناد" وأزيد من 37 متهما متابعين بوقائع فساد طالت وكالة "أناد" وشركة "أل ريم".
ويواجه المتهمون في ملف الحال جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليه بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وسبق لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، أن أدانت الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة نسيم ضيافات بالحبس 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المدير العام لشركة "أل ريم" المدعو "ط. مختار" المتابعين في ملف الفساد رفقة 37 متهما.
كما أدان القاضي المدير العام السابق للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية "أناد" ب. م الشريف" ب 18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل سنة حبسا نافذا في حق شقيقي الوزير السابق نسيم ضيافات ويتعلق الأمر بكل من "ع وخ" وهي نفس العقوبة التي وقعها في حق المتهمة "ن" زوجة "خ. ضيافات" مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل متهم، فيما تراوحت العقوبات التي سلطها القاضي على بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا، مع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أحد المتهمين الفارين من العدالة.