واشنطن سمحت بآلاف المعاملات لإيران

دافعت وزارة الخزانة الأميركية عن قرارها إصدار تراخيص خاصة قدر عددها بعشرة آلاف لشركات أميركية للتعامل مع إيران ودول أخرى مدرجة على القائمة السوداء خلال العشر سنوات الماضية.
وجاء دفاع الوزارة ردا على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن صفقات أبرمت بالرغم من العقوبات والحظر التجاري.
وتبين من فحص أجرته الصحيفة أن مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية أصدر آلاف الاستثناءات لقواعد العقوبات الأميركية خلال العقد الماضي.
وزارة الخزانة من جهتها أوضحت أنه قد تمت الموافقة على غالبية الحالات بعد أن خضعت للمراجعة وذلك بموجب قانون يتيح للوزارة الترخيص لصادرات تصنف بأنها تأتي بإطار المساعدات الإنسانية وفي مجال الزراعة ومنتجات طبية لإيران والسودان.
وبينت أن السماح بتصدير الغذاء والدواء والمعدات الطبية يتسق مع هدف واشنطن بعدم الإضرار بالشعب الإيراني.
وأضافت الوزراة أنه في معظم القرارات بالسماح للشركات الأميركية بالعمل في دولة خاضعة للعقوبات تمت الموافقة على التراخيص للسماح للشركات بإنهاء عملياتها أو تنفيذ العقود القائمة أو تصدير مواد تعليمية.
الصحيفة كانت أشارت إلى أن قانون العقوبات ضد إيران الذي صدر قبل عشر سنوات أعد بطريقة فضفاضة بحيث تستثنى من العقوبات المساعدات الإنسانية التي تضمنت مواد كالسجائر والعلكة وأدوية التخسيس والصلصة الحارة ومعدات رياضية بيعت لمعهد يدرب الرياضيين الأولمبيين الإيرانيين.
وأضافت أنه تمت الموافقة على مئات التراخيص لأنها اعتبرت تخدم أهداف السياسة الخارجية الأميركية، لافتة إلى أن فحصها لعقود أبرمتها شركات أميركية مع جهات معاقبة أثبت أن هناك حالات لم تتضح فيها المنافع السياسية الخارجية.
وفي مطلع الشهر الجاري كان رجح مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز أن تكون إيران خسرت ما بين خمسين وستين مليار دولار من الاستثمارات المحتملة في مجال الطاقة، بسبب العقوبات المفروضة عليها لاستمرارها في تطوير برنامجها النووي.
وأوضح بيرنز ذلك في شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي.
يشار إلى أن طهران تتعرض إلى جانب العقوبات الأميركية لعقوبات من دول أوروبية ومن مجلس الأمن الدولي الذي وسع في يونيو/حزيران الماضي العقوبات -بينها عقوبات مالية ودبلوماسية وعسكرية- بسبب برنامجها النووي، وهي المرة الرابعة من نوعها منذ عام 2006.