مجلس قضاء العاصمة : تأجيل محاكمة عائلة "طحكوت " الى تاريخ 26 نوفمبر الداخل

أجل، صبيحة أمس الثلاثاء قاضي لغرفة الجزائية الأولى مجددا وللمرة السادسة على التوالي البت في ملف عائلة "طحكوت" ومتهمين آخرين الى تاريخ 26 نوفمبر الداخل بطلب من الدفاع.
ويتابع المتهم طحكوت ومن معه بتهم فساد تتعلق بعرقلة حسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها.
وسيمثل طحكوت وباقي المتهمين مجددا أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة، بعدما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في حق المتهمين، وذلك بتاريخ 15 فيفري الماضي، عن تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بتبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، واعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
للاشارة تم تأييد الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الإقتصادي والمالي من قبل الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، شهر جوان 2023، وتم تسليط عقوبات متفاوتة وصلت إلى 10 سنوات في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، إذ أدانت كلا من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت ب10 سنوات حبسا نافذا.
كما أدان القضاء كلا من بلال طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة، مع إدانة المتهم "ج. م. ر" بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.
فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين وثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا بحق بقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية، وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم الصادر عن قاضي التحقيق.
كما أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية، وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم و2 مليار دينار سنتيم كتعويض لها بالتضامن.