رئيس الجمهورية : الأمن الغذائي رهان استراتيجي

قطاع الفلاحة حقق ما قيمته 37 مليار دولار في 2024
طي ملف العقار الفلاحي نهائيا خلال 2025
حث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، الشباب على الاستثمار في المجال الفلاحي بمختلف فروعه واستغلال الكفاءات والتخصصات التقنية من أجل إحداث "نهضة زراعية واسعة"، مؤكدا أن الجزائر جعلت من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا.
وخلال اشرافه بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، قال رئيس الجمهورية: "لقد جعلت بلادنا من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا، يتوجب علينا كسبه، في عالم أصبح فيه سلاح الغذاء أقوى الأسلحة وأشدها تأثيرا".
وحيا رئيس الجمهورية في هذا السياق "ارتباط الفلاحين بأرضهم الطاهرة المعطاءة وبوعيهم بالتحديات المستقبلية"، وقدرتهم على "الوصول في الآجال القريبة إلى النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي"، داعيا اياهم، إلى جانب المربين والموالين وجميع الفاعلين، إلى التجند أكثر في الميدان.
وبمناسبة الاحتفاء بهذه المناسبة في أجواء إحياء الذكرى ال70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، نوه رئيس الجمهورية ب"الحس الوطني" الذي أبداه الفلاحون في الظروف الاستثنائية خلال الأزمة الصحية (جائحة كورونا)، وبإدراكهم عاليا لطبيعة التحدي، حيث عملوا بكل حرص على توفير المنتجات الزراعية في الوقت الذي كان فيه العالم يعاني شللا غير مسبوق، أدى إلى شح خطير في المواد الغذائية الأساسية ورفعوا التحدي بمساعدة الدولة لجهودهم.
وتابع رئيس الجمهورية قائلا: "أشد على أيدي شبابنا الطموح الذي يتوجه إلى الاستثمار في المجال الفلاحي بمختلف فروعه، ونعول عليه بما يمتلك من العنفوان والكفاءة والتخصص في علوم الزراعة وتقنياتها لإحداث نهضة زراعية واسعة، تعكس قدرات وإمكانيات الجزائر التي حباها الله بمقومات البلد الواعد الصاعد".
وأوضح أن القرارات والاجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الفلاحي تهدف أساسا ل"إفساح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين، عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة، الذين نعول عليهم لإحداث النقلة نحو عصرنة عالم الفلاحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية على المدى القريب، خاصة القمح الصلب، والذرة الصفراء والشعير".
وأعرب رئيس الجمهورية عن الارتياح ل"الوعي الواسع" بهذه التحديات في أوساط القطاع ولدى مختلف النشطاء فيه، مشددا على أهمية شعبة الحبوب في الاستراتيجية الزراعية الوطنية، ومجددا التوجيهات للعمل على الرفع من طاقات التخزين وتجسيد البرنامج المسطر بهذا الشأن.
وأكد رئيس الجمهورية مرة أخرى على البعد الاستراتيجي الذي يكتسيه التوجه نحو العصرنة، وتسخير التقنيات الحديثة، للنهوض بالفلاحة وعالم الريف، مذكرا بحزمة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع، على غرار رفع مستوى دعم بعض المواد الأساسية، حيث تم رفع سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين ورفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، إلى جانب ربط عشرات الآلاف من المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالطاقة الكهربائية.
كما ذكر في نفس السياق بالتزامه باستصلاح مساحة مليون هكتار عن طريق السقي، لا سيما في الجنوب، آفاق 2027، قصد توسيع مساحات إنتاج الزراعات الاستراتيجية، مثل القمح الصلب، والذرة الصفراء والنباتات الزيتية، مشيرا الى أن المجال مفتوح أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب للانخراط في هذا المسعى، والاستفادة من التسهيلات لتجسيد مشاريعهم.
وبعد تأكيده على أهمية الرقمنة والبيانات والإحصاءات الدقيقة، كأحد الركائز الأساسية لرسم السياسات التنموية، ذكر رئيس الجمهورية بإطلاق الإحصاء العام للفلاحة، الثالث في تاريخ القطاع، في انتظار نتائجه الأولية التي "ستفضي إلى ربح الوقت والجهد لتجسيد رؤيتنا الرامية إلى ترقية القطاع الفلاحي، ورصد الإمكانيات من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الاستقلالية".
وبخصوص العقار، قال رئيس الجمهورية أن "العقار الفلاحي معضلة وارث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025 "، داعيا الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف وايجاد "ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها".
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة "اعتماد أرقام حقيقية" في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي، مع العمل على "تحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الانتاج الفلاحي كمادة خام".
قطاع الفلاحة حقق ما قيمته 37 مليار دولار في 2024
أمر رئيس الجمهورية، بفتح البنوك أمام كل من يريد الاستثمار في غرف التبريد والتخزين، بهدف ضمان استقرار السوق ومحاربة المضاربة.
وتوقف رئيس الجمهورية عند مسألة "الندرة أو الانقطاع في التمويل في بعض الأحيان"، مشيرا إلى أن هذه المسالة "من علامات التخلف التنموي"، حيث أمر في هذا السياق البنوك ب "فتح شبابيكها ومنح القروض لكل فلاح يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة والندرة".
كما كشف بالمناسبة أن قطاع الفلاحة "حقق خلال السنة الجارية (2024) ما قيمته 37 مليار دولار ويساهم ب 15 بالمائة، فيما لا تزال الصناعة بنسبة تقدر ب5 بالمائة" في الدخل القومي، مشددا على ضرورة أن تكون الفلاحة والصناعة "مرتبطتين عضويا".
ولدى تطرقه الى تزايد عدد السكان في الجزائر ب"حوالي مليون نسمة في السنة"، نبه رئيس الجمهورية إلى أن "جزائر ال 55 مليون نسمة ليست ببعيدة"، مشددا على ضرورة "تهيئة كل الظروف لهذا النمو الديمغرافي من خلال الإنتاج والاعتماد على أنفسنا و بناء اقتصاد قوي يستوعب احتياجات كل المواطنين".
وأوضح رئيس الجمهورية أن تصدير المحروقات من أجل استيراد الغذاء هي "سياسة خاطئة وعلينا إنتاج ما نستهلكه"، مبرزا في ذات السياق أن المجهودات المبذولة في مجال "إسكان مئات الآلاف من العائلات في بيوت محترمة زاد من استهلاكنا للطاقة، ولا بديل لنا عن الفلاحة، لتحقيق توازن مداخيلنا".
وبعد أن جدد التزامه ب "توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافي"، أمر رئيس الجمهورية بضرورة "استعمال المياه المستعملة"، مشيرا الى انه تم خلال هذه السنة إعداد "برنامج خاص بين وزارتي الري والفلاحة لاسترجاع أكبر كمية ممكنة من المياه المصفاة، مع إعادة استعمالها في قطاع الفلاحة".