أكبر الكميات المحجوزة قادمة من المغرب..شبكات مختصة في المتاجرة بالمخدرات تستهدف الجزائر

أكدت مديرة الوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، فريدة ديب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وجود شبكات مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات تستهدف الجزائر، مشيرة إلى أن أكبر الكميات التي يتم حجزها من هذه السموم تأتي من المغرب.
أوضحت السيدة ديب، لدى نزولها ضيفة على فوروم القناة الاولى للإذاعة الوطنية، أنه بالنظر إلى الكميات التي يتم حجزها من هذه السموم بمختلف أصنافها، يلاحظ أن "الجزائر مستهدفة من قبل شبكات المتاجرة بالمخدرات"،مضيفة أن "أكبر الكميات، لا سيما منها مادة القنب الهندي يتم حجزها على مستوى الجهة الغربية من الوطن، كوهران، تلمسان، بشار وبني عباس".
وأشارت في هذا السياق ، إلى أن "المغرب، باعتباره أكبر منتج في العالم بشهادة هيئات دولية، يقوم بتهجين القنب الهندي مع نباتات أخرى للحصول على نسبة أكثر خطورة".
وفي هذا الإطار، ثمنت المسؤولة بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال أشغال لقاء الحكومة مع الولاة من أجل إعداد "استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد" تعنى بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتحصين الشباب من مخاطرها، وذلك في غضون الثلاثي الأول من السنة الجارية وهو ما يؤكد – كما قالت – "حرص الدولة على ضرورة التصدي للآفة التي تهدد شبابنا وقيم مجتمعنا".
كما ذكرت بالمناسبة بالمهام الموكلة للديوان، الذي يعمل بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية وكذا المجتمع المدني، داعية الجمعيات الى"الانخراط أكثر في السياسة الوطنية لمكافحة آفة المخدرات عبر تحسيس وتوعية المجتمع بمخاطرها".
من جهته، من جهته أوضح أسامة بن عزة النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر أن الجزائر مستهدفة من قبل شبكات مختصة تهدف إلى إغراقها بهذه السموم خاصة من الحدود الغربية، بدليل الكميات الهائلة التي تحجزها مختلف المصالح الأمنية يوميا والعملية الأخيرة الخاصة بإتلاف المحجوزات شملت أكثر من عشرة أطنان من القنب الهندي والكيف المعالج وأكثر من خمسة قناطير من المخدرات الصلبة وأزيد من 11 مليون قرص من مختلف أنواع المؤثرات العقلية، وهي كميات تؤكد على خطورة هذه الآفة وتبين المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة في مكافحتها.
وأضاف ذات المتحدث أن هذه الآفة العالمية متعلقة بالجريمة المنظمة ومرتبطة بجرائم أخرى كتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالأشخاص والجزائر وضعت بالتعاون مع عدة دول آليات وميكانيزمات للتصدي لها دوليا.
ومن الجانب القانوني أشار أسامة بن عزة إلى أن الجزائر وضعت ترسانة قانونية قوية للتصدي لهذه الظاهرة ولعلى القانون 04- 18 المؤرخ في ال25 ديسمبر 2004 هو النص القانوني الأساس وتم تعديله مؤخرا بموجب قانون 23 – 05 المؤرخ في ال7 أفريل 2023 ليكرس حقيقة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي أمر بها ودعا إليها رئيس الجمهورية في عديد المرات حيث اهتم المشرع بالجانب الردعي، الجانب الوقائي والتكفل بالمدمنين.