قانون المالية لسنة 2011.. تخفيضات جبائية جديدة لبعث الاقتصاد المنتج

ينص قانون المالية لسنة 2011 الذي وقع عليه أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على عدة إجراءات تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار من خلال ادخال اعفاءات و تخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. و يتضمن القانون الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على

ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع. و كذا الاعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير او تلك المنجزة محليا مع الغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل لشركات الملاحة البحرية.
و ستستفيد ورشات بناء السفن في اطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة وهو الاجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الاغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد ايضا من الاعفاء من الحقوق الجمركية. ومن جهة اخرى يحدد القانون شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمئة على الارباح المعاد استثمارها و التي تخضع للضريبة على الدخل الاجمالي. كما سيتتم تسهيل الاجراءات الجبائية من خلال تمديد اجال ايداع التصريحات السنوية الى غاية 30 افريل الى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به حسب القانون. و ينص القانون ايضا على ان يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الاقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ارباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الاشعار بالدفع فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية للقرارات النزاعات أمر ضروريا. و يحدد نص القانون كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم و آجال الأخطار والجواب. كما انه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حالة ما إذا كان دافع الضريبة
القانوني مقيما بالخارج. أما بخصوص مكافحة التهريب الجبائي ينص قانون المالية 2011 على التسديد الفوري للتسويات المقامة ازاءة المساهمين غير المقيمين بالجزائر و المستفيدين من تأجيل قانوني للدفع و الذين انتهي اجال عقدهم.
كما يكرس القانون اجبارية الابلاغ من طرف المؤسسات و شركات التامين او
اعادة التامين عن عقود التامين من قبل الاشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم او ممتلكاتهم العقارية. كما يدخل من جهة اخرى اجراء توجيهي لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها.
و في اطار حماية البيئة ينص القانون على الاعفاء من الضريبة على
السيارات المزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع. و يسمح قانون المالية 2011 بتمكين الديوان الوطني للاحصائيات بالاطلاع على معطيات المركز الوطني للسجل التجاري الاجراء الذي يندرج في اطار تعزيز النظام الاعلامي
الاقتصادي الجزائري. و ادخل نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مصادقتهم على نص القانون إجراءات جديدة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة لا سيما تخفيض تسعيرة الغاز الموجه لسكان الهضاب العليا و استحداث صندوق لمكافحة السرطان و إعادة بعث التراخيص باستيراد السيارات السياحية لفائدة أرامل الشهداء و ذوي الحقوق. و يشمل إجراء تخفيض تسعيرة الغاز ب50 بالمائة العائلات المحرومة من الهضاب العليا التي لا يتجاوز دخلها الأجر الوطني الأدنى المضمون. و سيتم تطبيق التخفيض كل سنة خلال فترة الشتاء من شهر نوفمبر إلى مارس حسب مادة جديدة صادق عليها النواب. من جهة أخرى أعاد نص القانون الميزة الجبائية التي تم منحها لأرامل الشهداء و ذوي الحقوق الدين يسمح لهم باستيراد سيارات سياحية جديدة كل خمس سنوات معفية من كل الحقوق و الرسوم. و يستفيد أيضا من هذا الإجراء أبناء الشهداء لكن مع إعفاء بنسبة 60 بالمائة من الحقوق و الرسوم. و لا يستفيد حاليا من هذا الامتياز سوى المجاهدين الذين تفوق نسبة عجزهم 60 بالمئة و كذا أبناء الشهداء المعاقين.
و بخصوص التكفل ببعض الأمراض ينص النص على استحداث صندوق لمكافحة السرطان و الإعفاء من كافة الحقوق و الرسوم الخاصة بالبطاريات المستعملة في زرع قوقعات الأذن لعلاج المصابين بالصم. و سيتم تخصيص نفقات هذا الصندوق لتمويل الحملات التحسيسية و الكشف المبكر لهذا المرض. وسينجم هذا العجز الميزاني الذي سيقدر ب 355 3 مليار دج في 2011
أي 28% من الناتج المحلي الخام عن موارد عمومية تقدر ب 992 2 مليار دج (بارتفاع ب2% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010) و إنفاق إجمالي ب618 6 مليار دج (بارتفاع ب3ر2%) موزعة على 434 3 مليار دج بالنسبة للتسيير و 184 3 مليار دج بالنسبة للتجهيز. وبخضوص الاستقرار الواضح لميزانية التسيير مقارنة بالميزانية المحددة في قانون المالية التكميلي ب2010 ناجم أساسا عن تراجع النفقات المتصلة بإعداد الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الخاصة.
و تمثل هذه الميزانية 29% من الناتج المحلي الخام مقابل 31% في 2010. ومن المقرر أن تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية أزيد من 1200 مليار دج في
2011 أي ما يعادل 18% من الميزانية العامة للدولة و أزيد من 10% من الناتج المحلي الخام للبلاد. و ارتفعت ميزانية التجهيز من جهتها ب161 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 وهو الارتفاع الراجع لنمو الاستثمارات ب 3ر312 مليار دج من جهة و لتراجع العمليات المخصصة للراسمال ب151 مليار دج. و يوضح النص أن تراجع هذه القروض يعود إلى غياب البرنامج التكميلي لفائدة الولايات و كذا لعدم تخصيص ميزانية للصندوق الوطني للاستثمارات الذي تم تحرير رأس ماله كليا خلال سنتي 2009 /2010 .