رئيس الجمهورية يوقع قانون المالية لسنة 2011

ينص قانون المالية لسنة 2011 الذي وقّع عليه أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على عدة إجراءات تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات وتخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني، كما تضمن القانون الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع.
تميز قانون المالية لسنة 2011 بعديد الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الجبائية على غرار الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل لشركات الملاحة البحرية.
وفي إطار نفس القانون، ستستفيد ورشات بناء السفن في إطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة وهو الإجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد أيضا من الإعفاء من الحقوق الجمركية.
ومن جهة أخرى يحدد القانون شروط تطبيق تخفيض نسبة 30 بالمائة على الأرباح المعاد استثمارها والتي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، كما سيتم تسهيل الإجراءات الجبائية من خلال تمديد آجال إيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 أفريل إلى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به حسب القانون.
وينص القانون أيضا على أن يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الإقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الإشعار بالدفع فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية للقرارات النزاعات أمرا ضروريا.
ويحدد نص القانون كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم وآجال الأخطار والجواب، كما أنه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حالة ما إذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج.
أما بخصوص مكافحة التهريب الجبائي، فينص قانون المالية 2011 على التسديد الفوري للتسويات المقامة إزاء المساهمين غير المقيمين بالجزائر والمستفيدين من تأجيل قانوني للدفع والذين انتهي آجال عقدهم، كما يكرس القانون إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات وشركات التامين أو إعادة التأمين عن عقود التأمين من قبل الأشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم أو ممتلكاتهم العقارية.
كما يدخل القانون من جهة أخرى إجراء توجيهي لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها، أما فيما يتعلق بحماية البيئة ينص القانون على الإعفاء من الضريبة على السيارات المزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع.
ويسمح قانون المالية 2011 بتمكين الديوان الوطني للإحصائيات بالاطلاع على معطيات المركز الوطني للسجل التجاري، وهو الإجراء الذي يندرج في إطار تعزيز النظام الإعلامي الاقتصادي الجزائري.
ويشار إلى أن نواب البرلمان أدخلوا خلال مصادقتهم على نص القانون إجراءات جديدة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة لا سيما تخفيض تسعيرة الغاز الموجه لسكان الهضاب العليا واستحداث صندوق لمكافحة السرطان وإعادة بعث التراخيص باستيراد السيارات السياحية لفائدة أرامل الشهداء و ذوي الحقوق.