مشروع قانون المالية لسنة 2011 يقترح تخفيضات جبائية جديدة لبعث الاقتصاد المنتج

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي عرض يوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني عدة إجراءات تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات و تخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. و يتوقع النص الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع. كما يقترح النص الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل لشركات الملاحة البحرية.
و ستستفيد ورشات بناء السفن في إطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة و هو الإجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد أيضا من الإعفاء من الحقوق الجمركية. من جهة أخرى يحدد النص شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمئة على الإرباح المعاد استثمارها و التي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي. ما سيتم تسهيل الإجراءات الجنائية من خلال تمديد آجال إيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 ابريل إلى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به حسب عرض عن مشروع
قانون المالية 2011 أعدته وزارة المالية. و في هذه الوثيقة يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الأقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الإشعار بالدفع فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية للقرارات النزاعات امر "ضروريا". و يحدد النص كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم و آجال الإخطار و الجواب. انه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حالة ما اذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج.
اما بخصوص مكافحة التهريب الجبائي يقتضي مشروع قانون المالية 2011 التسديد الفوري للتسويات المقامة ازاءة المساهمين غير المقيمين بالجزائر و المستفيدين من تأجيل قانوني للدفع و الذين انتهي اجال عقدهم. كما يكرس النص إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات و شركات التامين او اعادة التامين عن عقود التامين من قبل الاشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم او ممتلكاتهم العقارية. و يدخل من جهة اخرى إجراء توجيهي لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها. و في اطار حماية البيئة يتوقع نص القانون الإعفاء من الضريبة على السيارات لمزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع . كما انه يقترح تمكين الديوان الوطني للإحصائيات بالاطلاع على معطيات المركز الوطني للسجل التجاري الأجراء الذي يندرج في إطار تعزيز النظام الإعلامي الاقتصادي الجزائري.