ينص قانون المالية لسنة 2011 الذي وقع عليه يوم الأربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على عدة اجراءات تهدف اساسا الى تشجيع الاستثمار من خلال ادخال اعفاءات و تخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. و يتضمن القانون الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع. و كذا الاعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الامر بنشاطات التصدير او تلك المنجزة محليا مع الغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل لشركات الملاحة البحرية. و ستستفيد ورشات بناء السفن في اطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة وهو الاجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الاغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد ايضا من الاعفاء من الحقوق الجمركية. ومن جهة أخرى، يحدد القانون شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمئة على الارباح المعاد استثمارها و التي تخضع للضريبة على الدخل الاجمالي. كما سيتم تسهيل الاجراءات الجبائية من خلال تمديد اجال ايداع التصريحات السنوية الى غاية 30 افريل الى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به، حسب القانون. و ينص القانون ايضا على ان يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الاقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ارباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الاشعار بالدفع فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية للقرارات النزاعات امر "ضروريا". و يحدد نص القانون كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم و اجال الاخطار والجواب. كما انه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حالة ما اذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج. أما بخصوص مكافحة التهريب الجبائي ينص قانون المالية 2011 على التسديد الفوري للتسويات المقامة ازاءة المساهمين غير المقيمين بالجزائر و المستفيدين من تأجيل قانوني للدفع و الذين انتهي اجال عقدهم. كما يكرس القانون اجبارية الابلاغ من طرف المؤسسات و شركات التامين أو إعادة التامين عن عقود التامين من قبل الاشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم او ممتلكاتهم العقارية. كما يدخل من جهة اخرى اجراء توجيهي لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها. و في إطار حماية البيئة ينص القانون على الاعفاء من الضريبة على السيارات المزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع. و يسمح قانون المالية 2011 بتمكين الديوان الوطني للاحصائيات بالاطلاع على معطيات المركز الوطني للسجل التجاري الاجراء الذي يندرج في اطار تعزيز النظام الاعلامي الاقتصادي الجزائري. وادخل نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مصادقتهم على نص القانون إجراءات جديدة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة لا سيما تخفيض تسعيرة الغاز الموجه لسكان الهضاب العليا و استحداث صندوق لمكافحة السرطان و إعادة بعث التراخيص باستيراد السيارات السياحية لفائدة أرامل الشهداء و ذوي الحقوق. ويشمل إجراء تخفيض تسعيرة الغاز ب50 بالمائة العائلات المحرومة من الهضاب العليا التي لا يتجاوز دخلها الأجر الوطني الأدنى المضمون. و سيتم تطبيق التخفيض كل سنة خلال فترة الشتاء من شهر نوفمبر إلى مارس حسب مادة جديدة صادق عليها النواب. من جهة أخرى أعاد نص القانون الميزة الجبائية التي تم منحها لأرامل الشهداء و ذوي الحقوق الدين يسمح لهم باستيراد سيارات سياحية جديدة كل خمس سنوات معفية من كل الحقوق و الرسوم. و يستفيد أيضا من هذا الإجراء أبناء الشهداء لكن مع إعفاء بنسبة 60 بالمائة من الحقوق و الرسوم. و لا يستفيد حاليا من هذا الامتياز سوى المجاهدين الذين تفوق نسبة عجزهم 60 بالمئة و كذا أبناء الشهداء المعاقين. و بخصوص التكفل ببعض الأمراض ينص النص على استحداث صندوق لمكافحة السرطان و الإعفاء من كافة الحقوق و الرسوم الخاصة بالبطاريات المستعملة في زرع قوقعات الأذن لعلاج المصابين بالصم. و سيتم تخصيص نفقات هذا الصندوق لتمويل الحملات التحسيسية و الكشف المبكر لهذا المرض.
