حركة حماس:على الوسطاء حماية اتفاق غزة وإجبار نتنياهو على بدء المرحلة الثانية

* "الأورمتوسطي" يحذر من تكريس تجويع غزة كأداة إبادة جماعية
طالبت حركة "حماس"، الاثنين، الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى ب"حمايته من الانهيار" كونهم مسؤولين عن منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "تخريب كل الجهود التي بذلك للتوصل للاتفاق".
جاء ذلك في كلمة مصورة للقيادي بالحركة أسامة حمدان استعرض خلالها خروقات إسرائيل للاتفاق وقف إطلاق النار ضمن 6 بنود وهي: "الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني، والخروقات الميدانية، والخروقات المتعلقة بالأسرى، ومعبر رفح، وممر فيلادلفيا، والخروقات السياسية". ودعا حمدان في حديثه عن الخروقات السياسية، المجتمع الدولي إلى إجبار نتنياهو على بدء المرحلة الثانية.
وقال: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل لإلزام الاحتلال بالعودة للاتفاق والدخول بالمرحلة الثانية منه وصولا لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب كافة القوات، وإغاثة وإيواء أبناء شعبنا، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".
كما ناشد ب"تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2735) والعمل على إنجاز حل عادل لقضيتنا الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والمستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها".
في السياق، طالب حمدان "المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة". وأشار إلى أن الوسطاء والضامنون للاتفاق تقع عليهم "كامل المسؤولية بمنع نتنياهو من تخريب كل الجهود التي بذلت للتوصل للاتفاق، وحماية الاتفاق من الانهيار".
.."الأورمتوسطي" يحذر من تكريس تجويع غزة كأداة إبادة جماعية
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قرار سلطات الاحتلال القاضي بمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، "يكرس التجويع كأداة إبادة جماعية"، وأن تصريحات قادة الاحتلال التحريضية ضد الفلسطينيين، تعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وعبر المرصد في تقرير جديد عن بالغ قلقه إزاء هذا القرار، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع، فيما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا بحدوث "عواقب إضافية"، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة. أكد المرصد أن المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء
وأكد المرصد أن المساعدات الإنسانية "حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية".
وأشار إلى أن إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة "تجويع منهجية"، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال إن إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، "يؤكد أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأمريكي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه".
ونبّه الأورومتوسطي إلى أن التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في "الكنيست" الإسرائيلي "تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة"، وأضاف "لم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع".
وشدد على أن غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن "فتح الجحيم" على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، "ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية".