التهجير وقتل النازحين إبادة جماعية في حق الفلسطينيين

استنكر أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال شمال خان يونس.. مرصد حقوقي:

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن التهجير القسري وقتل النازحين جماعيا في قطاع غزة يعكس إصرار الكيان الصهيوني على جريمة الإبادة الجماعية.
وقال المرصد، في بيان له أول أمس، إن أوامر الإخلاء القسري التي أصدرها جيش الاحتلال الصهيوني شمالي رفح وجنوبي خان يونس في جنوبي قطاع غزة، وطرد الفلسطينيين المنهجي من منازلهم وأماكن عيشهم، وحصر مئات الآلاف منهم في نطاق جغرافي محدود يجري تقليصه باستمرار، واستهدافه المتعمد من الجو والبر والبحر، يعكس إصرار المحتل الصهيوني على الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 295 تواليا، وإخضاعهم لظروف معيشية قهرية تؤدي بهم نحو الهلاك الفعلي.وحذر الأورومتوسطي من أن تقليص الاحتلال لما يسميها المنطقة الإنسانية في منطقة المواصي للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، مع استمرار دفع السكان والنازحين قسرا للتجمع في هذه المنطقة الجغرافية محدودة المساحة، مع تشديد الحصار عليها، واستمرار استهدافها بشكل مباشر ومتعمد بالقصف الجوي والقصف المدفعي من الدبابات والزوارق الحربية، يؤشر لنوايا إبادة الشعب الفلسطيني ووضعه أمام خيارات بقاء صعبة وسط حصار مشدد.
وشدد المرصد على أن استمرار جرائم جيش الاحتلال الصهيوني بنمط واضح ومتكرر ضد السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وغيرها من الأعيان المدنية، وعلى نحو واسع ومنهجي، ومنع أي شكل من أشكال الاستقرار والحياة يدل على أن ما يفعله الاحتلال الصهيوني يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة وإهلاكهم على نحو فعلي وبكافة الطرق المتاحة أمامه.وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها المحتل الصهيوني في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثاله لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليه.
وطالب بوقف كل أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.
من جانبه، حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان، من أوامر الإخلاء القسري التي أصدرها الاحتلال الصهيوني شمالي رفح وجنوبي خان يونس في جنوبي قطاع غزة وطردهم المنهجي للفلسطينيين من منازلهم وأماكن عيشهم وحصر مئات الآلاف منهم في نطاق جغرافي محدود يجري تقليصه باستمرار.
وأكد المرصد، في بيان له، أن أوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال، السبت، والتي شملت السكان المدنيين في أحياء "الحشاش" و«مصبح" في رفح و«المنارة" و«السلام" و«قيزان النجار" و«قيزان أبو رشوان" و«جورت اللوت" في خان يونس، "تعد جريمة ثلاثية الأركان"، فهي تعتبر وفق أعراف المحكمة الجنائية الدولية من "الجرائم ضد الإنسانية" والتي ترتكب لأغراض سياسية أو عرقية أو دينية في إطار هجوم واسع النطاق وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتنتهك حزمة واسعة من كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أن تكرار جرائم الاحتلال في ما يسميها المنطقة الإنسانية في منطقة "المواصي" للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، ما هو إلا "وحشية صادمة وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء".
وجدد المرصد دعوته إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل ما يعانيه من تهجير قسري في هذه المنطقة الجغرافية محدودة المساحة، مع تشديد الحصار عليها واستمرار استهدافها بشكل مباشر ومتعمد بالقصف الجوي والقصف المدفعي من الدبابات والزوارق الحربية.
ومنذ السابع أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف أكثر من 39 ألف شهيد و أزيد من 90 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.