بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية.. الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي

الجزائر تنتج حاليا أكثر من 3 مليارات متر مكعب من مياه الشرب سنويا
مؤتمر دولي ببشار حول الموارد المائية والتغيرات البيئية
تسير الجزائر، وسط شح مائي اقليمي وعالمي أفرزته التغيرات المناخية، بخطى واثقة نحو أمنها المائي، بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعتمد على تطوير استغلال الموارد المائية غير التقليدية، كمياه البحر المحلاة والمياه الجوفية، اضافة الى الربط البيني بين السدود والتحويلات المائية الكبرى.
وبفضل رؤية استشرافية لرئيس الجمهورية، رافقها تجسيد ميداني صارم، تمكنت الجزائر من قطع أشواط كبيرة في تأمين التزويد بالماء الشروب، حيث بلغت نسبة الربط بشبكات مياه الشرب 98 بالمائة على المستوى الوطني، ما يجعلها ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.
وتنتج الجزائر حاليا أكثر من 3 مليارات متر مكعب من مياه الشرب سنويا، أكثر من نصفها (55 بالمئة) تأتي من المياه الجوفية وربعها (25 بالمئة) من المياه السطحية وخمسها (20 بالمئة) من مياه البحر المحلاة.
وتعد مشاريع تحلية مياه البحر أحد ركائز السياسية المائية للبلاد، حيث تم الانتهاء من مرحلة أولى شملت إنجاز خمس مصانع كبرى للتحلية "بأياد جزائرية" بكل من ولايات الطارف (كودية الدراوش)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة) ووهران (الرأس الابيض)، وبجاية (تيغرمت-توجة)، بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منشأة وبتكلفة تقارب 4ر2 مليار دولار.
وينتظر إطلاق المرحلة الثانية مطلع السنة القادمة بالبدء في إنشاء ست مصانع كبرى اضافية (300 ألف متر مكعب/يوم للمحطة) بولايات سكيكدة، جيجل، تيزي وزو، الشلف، مستغانم وتلمسان. ويتم حاليا دراسة الربط البعدي ل18 ولاية ستزودها هذه المحطات بالمياه الصالحة للشرب.
وكان رئيس الجمهورية قد أشرف مؤخرا على تدشين 4 مصانع لتحلية مياه البحر (بالطارف وبومرداس وتيبازة ووهران) في انتظار تدشين مصنع بجاية.
واعتبر رئيس الجمهورية أن انجاز هذه المصانع "وفي ظرف قياسي، مكن من التأسيس لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى".
وسيرفع تشغيل هذه المنشآت الخمسة عدد محطات التحلية في البلاد إلى 19 محطة، مما يرفع القدرة الإنتاجية الوطنية من المياه المحلاة من 2ر2 مليون م3 حاليا (حوالي 20 بالمئة من اجمالي الطلب الوطني على الماء الشروب) إلى 7ر3 مليون م3 يوميا من المياه (42 بالمائة).
وينتظر أن تسمح مشاريع التحلية في غضون بضع سنوات من رفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة في مياه الشرب المستهلكة إلى أكثر من 60 بالمائة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد اعتبر محطات التحلية التي دشنها رئيس الجمهورية مؤخرا بمثابة "خطوات عملاقة قطعتها الجزائر على طريق القضاء على شح الماء ومن شأنها أن تسمح لها بالافتخار بوضع خطواتها الأولى الحاسمة على عتبة البلدان المتقدمة".
وبفضل هذه الانجازات، أصبحت الجزائر تتبوأ المركز الأول افريقيا والثاني عربيا من حيث القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة.
..مؤتمر دولي حول الموارد المائية والتغيرات البيئية بولاية بشار
من جهة اخرى، يجري تزويد عدة مناطق من البلاد بمياه الشرب من خلال الربط البيني بين السدود، في إطار التضامن المائي بين المناطق الأكثر والأقل وفرة للمياه، فضلا عن التحويلات الكبرى للمياه جنوب-جنوب وجنوب-شمال.
وفي مجال الري، خصصت الجزائر، خلال الخمس سنوات الأخيرة، موارد مالية ضخمة فاقت 900 مليار دج بغرض تجسيد عدة مشاريع لتدعيم البنية التحتية للري.
ومن بين المشاريع التي تم تجسيدها بفضل هذه المخصصات، مشروع إنجاز الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر بشبكات التزويد بمياه الشرب، وإنجاز ثمانية مشاريع تحويل كبرى تتضمن مشاريع الربط البيني للسدود في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال المشروع الضخم لتحويل 80 ألف م3 من المياه الجوفية/يوميا من حقل القطراني ببني ونيف، من أجل تزويد سكان بشار والعبادلة والقنادسة بالمياه الصالحة للشرب.
كما تم إنجاز أكثر من 1200 بئر للتزويد بمياه الشرب لفائدة الولايات التي تمون من السدود، واستلام 19 نظام تصفية جديد وتأهيل 11 محطة مستغلة وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي على طول 1103 كم، فضلا عن إطلاق مشاريع هيكلية للتهيئة البعدية لست سدود بسعة إجمالية تقدر ب642 مليون متر مكعب.
وعلى صعيد اخر، قطعت الجزائر أشواطا معتبرة في مجال التطهير، إذ أصبحت تصنف ضمن البلدان الرائدة في مجال جمع ومعالجة المياه المستعملة، بقدرات تصفية تقدر ب600 مليون متر مكعب سنويا حاليا وقدرات نظرية تفوق المليار متر مكعب سنويا سيتم تحقيقها بفضل دخول انظمة التطهير الجديدة حيز الخدمة.
ومن أجل مناقشة تحديات الأمن المائي اقليميا ودوليا، تستضيف ولاية بشار (جنوب غرب الجزائر) بين 12 و14 أبريل الجاري مؤتمرا دوليا هاما حول الموارد المائية والتغيرات البيئية.
وخلال المؤتمر، الذي تنظمه، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كل من جامعة طاهري محمد ببشار، وولايتي بشار وبني عباس، سيعكف خبراء جزائريون ودوليون على دراسة ومناقشة التحديات المرتبطة بالموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، وسبل تعزيز الجهود للحفاظ على هذه الموارد الحيوية من خلال تقديم حلول مستدامة ونموذج إدارة فعالة.