مبارك : نجاح باهر لعملية فتح رأس مال بنك التنمية المحلية عبر البورصة الجزائرية

شهد بنك التنمية المحلية نجاحًا لافتًا في أولى خطواته نحو تعزيز مكانته في السوق المالي، وذلك من خلال عملية فتح رأس ماله بنسبة 30% عبر البورصة الجزائرية. واعتبر المدير العام للبنك بالنيابة، السيد محمد مبارك، أن هذه العملية شكلت "نجاحًا باهرًا" ومؤشرًا قويًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البنك، فضلاً عن كونها خطوة استراتيجية لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
اكتتاب ناجح يفوق التوقعات
وخلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، كشف السيد مبارك أن عملية الاكتتاب التي انطلقت في 20 جانفي 2025 واستمرت حتى 18 فيفري، شهدت إقبالاً غير مسبوق، حيث تم طرح 44 مليون سهم بقيمة 1400 دينار للسهم، وكان الهدف تحصيل مبلغ 61.88 مليار دينار، غير أن العملية جمعت نحو 75 مليار دينار، أي ما يعادل 121% من المبلغ المستهدف.
وأوضح أن اختتام العملية في 18 فيفري، الذي يتزامن مع "اليوم الوطني للشهيد"، كان له أثر معنوي إيجابي كبير، خاصة لدى موظفي البنك الذين اعتبروا الحدث رمزًا للعطاء والالتزام الوطني.
إقبال واسع من الأفراد
وحول توزيع الشرائح المستفيدة من الاكتتاب، أوضح مبارك أن الخطة كانت تقضي بتخصيص 40% من الأسهم للأفراد، و30% للمستثمرين المؤسساتيين، و30% للمؤسسات الاقتصادية. إلا أن المفاجأة جاءت من إقبال الأفراد الذين استحوذوا على 80% من الأسهم، بينما حصلت المؤسسات الاقتصادية على 17% فقط، واكتفى المستثمرون المؤسساتيون بنسبة 3%.
ارتفاع في قيمة السهم بعد الاكتتاب
وأشار مبارك إلى أن قيمة السهم شهدت ارتفاعًا فور بدء التداول، نتيجة الطلب الكبير وامتناع غالبية المكتتبين عن البيع، إيمانًا منهم بمزيد من المكاسب المستقبلية. وقد وصل سعر السهم إلى 1402 دينار، متجاوزًا سعر الاكتتاب الرسمي.
وأكد أن حجم التداولات سجل بدوره مؤشرات إيجابية، حيث تجاوز عدد الأسهم المتداولة في أحد الأيام 96 ألف سهم بقيمة مالية تفوق 136 مليون دينار، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في سوق الأسهم الجزائرية.
تعزيز القوة المالية للبنك
وفي سياق متصل، أشار المدير العام إلى أن رأس مال البنك ارتفع من 103.2 مليار دينار في ديسمبر 2024 إلى 147.4 مليار دينار في فيفري 2025، مما يعزز من القوة المالية للبنك وقدرته على تمويل المشاريع التنموية.
وأضاف أن البنك موّل استثمارات بقيمة 1300 مليار دينار، شملت مشاريع كبرى مثل تحلية المياه، الفلاحة، الصناعة، والسكك الحديدية في ولايات الجنوب، إلى جانب تخصيص 100 مليار دينار لتمويل الأفراد والخواص.
توسع جغرافي وتطوير في الخدمات
وأكد مبارك أن البنك يتواجد حاليًا في جميع ولايات الوطن، ويعتزم افتتاح 50 وكالة إضافية تدريجيًا، خاصة في الولايات الجديدة، كما يخطط لإطلاق منتجات جديدة تشمل التمويل السياحي والطلابي، إلى جانب توسيع خدماته الرقمية وتوفير بطاقة الصيرفة الإسلامية.
أرباح مرتقبة للمساهمين
وبخصوص العوائد، كشف المدير العام أن البنك يعتزم البدء في توزيع الأرباح بين شهري جويلية وأوت 2025، بناءً على الأداء المالي الجيد، مشيرًا إلى أن العائدات ستكون في حدود 5% من رأس المال، وهو معدل تنافسي مقارنة بعدد من الأسواق المصرفية الإقليمية.
خطوات مستقبلية واعدة
وفي ختام حديثه، أكد السيد مبارك أن عملية فتح رأس المال بنسبة 30% ليست سوى بداية، وأن البنك بصدد دراسة إمكانية توسيع هذه النسبة مستقبلًا، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز النظام المصرفي الوطني وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات المالية الجزائرية.