تواصل الدبلوماسية الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعزيز حضورها القوي في مختلف المحافل الدولية وتأكيد التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. وقد رسخت الجزائر، عبر عقود، مكانتها كفاعل رئيسي في الساحة الدولية، بانخراطها الفعلي في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف النبيلة التي نص عليها الميثاق الأممي، وفاءً لمبادئها المؤسسة على الحوار والسلم واحترام سيادة الدول. وفي هذا السياق، برز حضور الجزائر الفاعل في مجلس الأمن خلال عهدتها الحالية كعضو غير دائم، حيث حرصت على أن تكون الصوت العربي والإفريقي داخل المجلس، وتكريس التزامها بنصرة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية. كما تسعى الجزائر إلى لعب دور قوة اقتراح إيجابية لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء الدائمين، مع التشبث بإعلاء مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يعزز مكانة الأممالمتحدة ودورها في حل النزاعات بالطرق السلمية. وعلى الصعيد الإفريقي، أكدت الجزائر رفضها لأي تدخل عسكري في منطقة الساحل والصحراء، متمسكة بالحلول السياسية كخيار وحيد لتسوية الأزمات. وقد تجلى هذا التوجه خلال القمة ال38 للاتحاد الإفريقي، التي شهدت انتخاب سفيرة الجزائر لدى الاتحاد الإفريقي، سلمى مليكة حدادي، نائبة لرئيس المفوضية، في تكريس جديد للرؤية الاستراتيجية التي يقودها رئيس الجمهورية، وإبراز لدور الجزائر في دعم وحدة القارة وتعزيز التنمية المستدامة فيها. ولم تقتصر أولويات رئيس الجمهورية على الجانب الدبلوماسي فقط، بل شملت أيضًا الجالية الوطنية بالخارج، حيث يحرص على إشراكها في مسار التنمية الوطنية والدفاع عن حقوقها في بلدان الإقامة. ويؤكد الرئيس تبون على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الجزائريين، سواء في الداخل أو في الخارج، وهو ما تجسد عبر تسهيلات إدارية متواصلة، وتنظيم لقاءات دورية مع أفراد الجالية خلال الزيارات الرسمية، إضافة إلى مبادرات خاصة بموسم الاصطياف على غرار المخيمات الصيفية لأبناء الجالية للتعريف بثقافة وطنهم وموروثه التاريخي والاجتماعي. كما بادرت وزارة الشؤون الخارجية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، إلى تبسيط الإجراءات القنصلية لفائدة الجالية، من خلال فتح مصالح الخدمة المدنية أيام السبت لتخفيف الضغط، إضافة إلى قرار السماح لأفراد الجالية الحاملين لجوازات سفر أجنبية سارية بالدخول والخروج من التراب الوطني دون تأشيرة إلى غاية 31 ديسمبر 2025. وبفضل هذه الجهود المتكاملة، تواصل الجزائر تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، بما يكرس مكانتها كقوة دبلوماسية وفاعلة في خدمة السلم، وداعمة للقضايا العادلة في العالم.