مشروع قانون المرور:منظمات وجمعيات تثمن توجيهات رئيس الجمهورية

ثمنت عدة منظمات وجمعيات نشطة في مجال النقل والسلامة المرورية، اليوم الاثنين، توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص مشروع قانون المرور، معتبرة إياها بمثابة بداية فعلية لمسار إصلاح المنظومة المرورية الوطنية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، نبيلة فرحات، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع القانون تعكس "التوجه الرامي إلى تحميل المسؤوليات لكل الاطراف المعنية بالسلامة المرورية بما يجسد انطلاقة فعلية في مسار إصلاح المنظومة المرورية بالجزائر".
وذكرت أن قانون المرور، وفقا لما ورد في المشروع التمهيدي، سيشكل "آلية فعالة للحد من إرهاب الطرقات بما يضمن حماية الأرواح وصون النظام العام بالطرقات"، لافتة الى أن توجيهات رئيس الجمهورية تعكس
"رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للسلامة المرورية ترتكز على القانون والتكوين والرقابة".
وأشارت بهذا الخصوص الى أن الوقاية من حوادث المرور مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مبرزة الأهمية التي يكتسيها إنشاء المجلس الوطني الاستشاري للوقاية من حوادث المرور.
بدوره، ثمن رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عبد القادر بوشريط، التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون المرور الجديد، والرامية الى تقليص حوادث المرور من خلال مراعاة عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمنظومة المرورية بالجزائر.
وأكد أن الالتزام بتلك التوجيهات سيسهم لا محالة في الحد من حوادث المرور وتقليص الأضرار الناجمة عنها، داعيا الى التطبيق الصارم للقانون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأضاف أن سلسلة الرقابة المرجوة في هذا المجال ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الأسباب المؤدية لتلك الحوادث، على غرار تهيئة الطرقات وتوفير قطع الغيار الأصلية، فضلا عن إقرار فحوصات طبية دورية
ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها.
من جهته، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، بن زينب المعطي محمد، أن توجيهات رئيس الجمهورية ضمن المشروع الخاص بقانون المرور، تخدم قطاع النقل في الجزائر، بما فيه النقل الجماعي، حيث تحدد المسؤوليات بالشكل اللازم ضمن مسعى الحد من حوادث المرور وما تسببه من ضحايا.
وشدد على أهمية التوعية التي تعد -كما قال- مسؤولية مشتركة بين الجميع، مضيفا أن الحد من مآسي الحوادث يتطلب أيضا "النظر في كل النقائص المسجلة على مستوى الطرقات وتلك المتعلقة بقطع الغيار".
بدوره، نوه رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق، علي شقيان، بفحوى التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، معتبرا إياها "نقطة تحول حقيقية في مسار إصلاح المنظومة المرورية في
الجزائر، لما تتضمنه من تدابير دقيقة وشاملة تعزز ثقافة السلامة وتحمي الأرواح والممتلكات".
وأضاف أن مشروع قانون المرور الجديد "يعالج فعليا جميع عناصر السلسلة المرورية، بما فيها أجهزة الرقابة على كل من له مسؤولية في وقوع الحوادث المرورية من خلال توسيع المسؤولية القانونية في ذلك".
ولفت السيد شقيان أن هذا التوجه "يجسد الإرادة السياسية القوية للدولة الجزائرية في مكافحة حوادث المرور، والتي أصبحت قضية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع".