قرارات حاسمة لعصرنة وسائل النّقل

أكدا أنها ترجمة لرؤية شاملة في إصلاح القطاع.. بورابة وشقيان ل "المساء":

ثمّنت منظمات وهيئات فاعلة في قطاع النّقل قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتجديد الحظيرة الوطنية للنّقل، مؤكدة أن التدابير المتخذة تترجم رؤية شاملة في مسار السياسة الوطنية للسلامة المروية بالجزائر، والإرادة السياسية القوية لمواصلة إصلاح قطاع النّقل.
في هذا الشأن قال حسين بورابة، رئيس المنظمة الوطنية للنّاقلين الجزائريين، في اتصال مع "المساء" إن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، غير مسبوقة، موضحا أن قرار استيراد 10 آلاف حافلة جديدة من شأنه إعطاء دفع هام للقطاع الذي يعاني من التهالك وبالتالي الحد من إرهاب الطرقات، وجعل سلامة المواطن أولوية قصوى. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قرر أيضا وضع حد للمشاكل التي تؤرق الناقلين على رأسها نقص عجلات المركبات، مذكرا بأن السيد الرئيس، شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة عصرنة قطاع النّقل وتحسين خدماته وقراراته بالاستيراد الفوري.
وأكد محدثنا، أن قرارات رئيس الجمهورية تهدف بالدرجة الأولى إلى التكفل الفوري بانشغالات المواطنين والنّاقلين على حد سواء، من خلال تعزيز شبكة النقل وتدعيمها بحافلات جديدة، مع وضع مسألة السلامة المرورية في صلب اهتماماته، من خلال التأكيد على التطبيق الصارم لقانون المرور، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات للحد من الحوادث. كما اعتبر قرار تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، توجه يعزز المقاربة الشاملة التي تجمع بين الردع والوقاية، وتوفير بيئة عمل أمنة للناقلين، بما يدعم الالتزام باحترام القانون وتعزيز ثقافة المسؤولية.
بدوره أكد رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق، علي شقيان، في اتصال مع "المساء" أن قرارات رئيس الجمهورية، تؤكد التوجه الصارم نحو إرساء ثقافة احترام القانون والالتزام بالمعايير المرورية، معتبرا أن قرار توسيع المسؤولية على الحوادث ضد الأطراف المكلّفة بالطرقات وصيانتها، سابقة في تنظيم القطاع تعكس انتقالا نوعيا من تحميل السائق وحده مسؤولية الحوادث، إلى مقاربة هيكلية متكاملة تمس الجانب الميكانيكي، القانوني والمؤسساتي وهو ما يعكس حسبه إرادة سياسية قوية لوضع حد لإرهاب الطرقات.
في نفس السياق، اعتبر شقيان، القرار المتعلق بتحميل المتسببين في الحوادث المسؤولية المدنية واحالة السائقين على المراقبة، حماية لحقوق الضحايا، وردع للسلوكيات المتهورة، مشيرا إلى أنه يعكس رؤية واضحة تقوم على ترسيخ مبدأ أن كل حادث هو نتيجة مسؤولية محددة، وكل طرف يثبت إهماله يواجه عواقب قانونية صارمة.