المخطط الوطني للطفولة.. لبنة جديدة لتعزيز حماية الأطفال وترقية حقوقهم في الجزائر

تخطو الجزائر خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة حماية الطفولة وترقية حقوقها، مع بلوغ مشروع المخطط الوطني للطفولة مرحلته الأخيرة من الإعداد، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى ضمان رعاية نوعية وخدمات متكاملة لفائدة هذه الفئة الحساسة من المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة مريم شرفي، خلال إشرافها على لقاء خُصص لمناقشة الصيغة النهائية للمخطط، أن هذا المشروع يشكل "لبنة إضافية" في مسار دعم آليات حماية وترقية الطفولة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تكريس المصلحة الفضلى للطفل في مختلف السياسات العمومية.
وأبرزت المسؤولة المكانة المحورية التي تحظى بها الطفولة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، مستعرضة جملة من الإنجازات المحققة في هذا المجال، سواء على مستوى التكفل الاجتماعي أو تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية. كما ذكّرت بالترسانة القانونية التي أُقرت لحماية الطفل، وفي مقدمتها القانون المتعلق بحماية الطفل، إلى جانب البرامج والتدابير العملية التي تم اعتمادها لضمان حقوقه وصون كرامته.
وفي جانب الوقاية والتدخل، شددت المفوضة الوطنية على أهمية آليات التبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل، مشيرة إلى الرقم الأخضر "11 11" ودور خلية تلقي الإخطارات على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، باعتبارها أدوات أساسية للتكفل السريع والفعال بالحالات المسجلة.
كما كشفت بالمناسبة عن مشاريع مستقبلية تعكس مواكبة الجزائر للتحولات الرقمية، من بينها إطلاق خلية اليقظة السيبرانية خلال سنة 2026، بهدف ضمان استعمال آمن للإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة من قبل الأطفال، إلى جانب إنشاء نظام معلوماتي وطني حول واقع الطفولة، يتم تطويره بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
ويأتي هذا المخطط الوطني ليؤكد التزام الدولة الجزائرية بتعزيز حماية الطفولة وترقية حقوقها، ضمن رؤية شاملة تقوم على الوقاية، الرعاية، والمتابعة، بما يضمن تنشئة أجيال سليمة وقادرة على الإسهام الفعال في بناء المجتمع.