وزارة العدل : دورات تكوينية مكثفة للقضاة في مجال حقوق الإنسان

أعلنت وزارة العدل عن مشاركة 25 قاضيا في دورة تكوينية متخصصة حول "حقوق الإنسان"، من 08 إلى 12 فيفري 2026، لفائدة قضاة التحقيق، النيابة والجزائي.
تهدف هذه الدورة إلى تعريف القضاة بآليات حماية حقوق الإنسان الدولية، الإفريقية والعربية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل القضائي الوطني وتمكينهم من معرفة الالتزامات الدولية المترتبة على الدولة في مجال حقوق الإنسان وتحسين أداء القاضي في تطبيق المعايير الدولية في قراراته وأحكامه لتكريس قواعد المحاكمة العادلة، لاسيما بعد التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، المساهمة في ترسيخ صورة الجزائر كدولة تحترم التزاماتها الدولية في إطار العدالة وحقوق الإنسان.
وسيشارك 25 قاضيا في دورة التكوين المستمر حول "المنازعات العقارية"، من 08 إلى 12 فيفري 2026 لفائدة قضاء الأقسام العقارية. كما سيشارك 25 قاضيا في دورة التكوين المستمر حول "قاضي القسم المدني"، من 08 إلى 12 فيفري 2026 لفائدة قضاء الأقسام المدنية.
وتهدف دورتا "المنازعات العقارية" و"قاضي القسم المدني" إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية في هذا المجال.
وفي إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL.
وسيشارك قاض في ندوة عبر الأنترنت حول موضوع "مؤشرات الأنشطة المالية المشبوهة"، يوم 10 فيفري 2026 ضمن شبكة تحليل وتبادل المعلومات في منطقة الإتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال مكافحة الإرهاب EMISA.
وتهدف هذه الندوة إلى استعراض المؤشرات الأساسية التي قد تشير إلى نشاط محتمل لتمويل الإرهاب بما في ذلك العلامات المالية التحذيرية، مثل التحويلات الدولية المتكررة إلى ولايات عالية المخاطر أو أنماط المعاملات غير المتسقة، التبرعات للجمعيات الخيرية غير المسجلة أو الغامضة العاملة في مناطق عالية المخاطر، المؤشرات السلوكية بما في ذلك أنماط السفر غير المعتادة أو فتح وإغلاق الحسابات المصرفية بسرعة.
وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع "سير ملف الطعن في المادة الجزائية" للفترة من 08 إلى 12 فيفري 2026.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف الموظفين، من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيّد في تسيير المصلحة بإستخدام التطبيقة القضائية والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية لتوحيد العمل القضائي.
كما سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع "أمانة ضبط تطبيق العقوبات" للفترة من 09 إلى 12 فيفري 2026.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف الموظفين، من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيّد في تسيير المصلحة بإستخدام التطبيقة القضائية والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية لتوحيد العمل القضائي.