في إطار تعزيز عمليات مكافحة الإرهاب

حماية

اجتماعية لمستخدمي الخدمة الوطنية المتضررين
سيستفيد مستخدمو الخدمة الوطنية من المتضررين في إطار عمليات مكافحة الارهاب من الحماية الاجتماعية التي توفرها لهم الدولة من خلال إحاطتهم وذويهم بالرعاية والتكفل بهم من جميع الجوانب لتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية، حسبما أفادت مجلة الجيش الشهرية في عددها الأخير.
وحسب تصريح مدير الصندوق العسكري للتقاعد العقيد شلابي سعيد لمجلة الجيش لسان حال جيشنا الوطني الشعبي، فإن هذه الحماية الاجتماعية ستشمل "الرعاية الصحية ومجانية العلاج " بما في ذلك إرسال الأفراد الذين تعذر علاجهم بالجزائر إلى المستشفيات الأجنبية المتخصصة وكذا إنشاء مراكز للنقاهة لاستقبال المعطوبين، ناهيك عن مجانية النقل وتوفير ما تتطلبه حالة المعطوب ومرافقته في الاندماج في الحياة المدنية والمهنية وذلك "بمرافقتهم في الحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة وإقامة مشاريع حرفية وتجارية، إلى جانب الاستفادة من إعانة مالية مخصصة لكبار المعطوبين".
وبالإضافة إلى معاش العطب الذي تكفلت به وزارة الدفاع الوطني طبقا لقانون المعاشات العسكرية لصالح الفئات التي أصيبت بأضرار جسدية أو معنوية والذي تسعى لإثرائه وتعديله خاصة فيما يتعلق بالملبغ الممنوح وكذا المعاش الشهري الذي يتكفل صندوق التقاعد العسكري بدفعه لمستخدميه بعد ما تمت مراجعته ورفع قيمته إلى 60 بالمائة للذين تقل معاشاتهم عن هذه النسبة وطبقا للشبكة الاستدلالية للمستخدمين العسكريين في الخدمة.
وأفاد نفس المصدر أن وزارة الدفاع الوطني "بادرت - في إطار التكفل الاجتماعي بالافراد المتضررين في إطار ممارسة مهامهم في مكافحة الارهاب وكذا سعيها لإصدار القوانين وإثرائها وتكييفها وفقا لما يتطلبه الوضع - باقتراح يتمثل في تخصيص معاش تقاعد للفئات المذكورة وهو ما تجسد في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ". ومن ميزات هذا الإجراء الجديد التي تولى الصندوق العسكري للتقاعد تنفيذه في فترة وجيزة بعد إقراره "أن معاش التقاعد يؤول إلى ذوي الحقوق بعد وفاة المستفيد مباشرة، كما رفع مقدار معاش التقاعد الممنوح إلى 90 بالمائة من الراتب الاساسي".
وتبعا لهذا الإجراء "أضحت وزارة الدفاع الوطني هي من يتكفل بتسيير ملفات تعويض مستخدمي الخدمة الوطنية والاحتياطيين الذين أعيد استدعاؤهم من ضحايا الارهاب عوضا عن صندوق تعويض ضحايا الارهاب" مثلما كان معمولا به في السابق.
كما كلف الصندوق العسكري للتقاعد بصرف المنح الشهرية لفائدة صندوق ضحايا الارهاب. أما بخصوص المستفيدين من المنح الشهرية من المتوفين قبل تحويل ملفاتهم من صندوق تعويض ضحايا الارهاب "بإمكان ذويهم التقرب من الصندوق العسكري للتقاعد للحصول على حقوقهم طبقا للإجراءات القانونية الجديدة.
ويؤكد ذات المصدر أن هذه الإجراءات قد جاءت "لسد فراغ قانوني"، بحيث تضمن حقوق أفراد الخدمة الوطنية خلال تأدية واجبهم سواء كمستدعين أو تم إبقاؤهم بعد الفترة القانونية للخدمة أو أعيد استدعاؤهم عندما استدعت الضرورة ذلك، كما تعتبر "شهادة وتقدير وعرفان" بالتضحيات الجسام التي قدمها شباب الجزائر عندما كانت بلادهم في أشد الحاجة إليهم.