الحملة الانتخابية تفضح "أزمة الخطاب والبرامج" لدى الأحزاب

يتغلب البعد الوطني على البعد المحلي في الخطاب السياسي الذي تتبناه مختلف التشكيلات السياسية في الحملة الانتخابية الخاصة بمحليات 29 نوفمبر الأمر الذي يجعل هذا الخطاب بعيدا عن انشغالات المواطن وغير قادر على جذب اهتمام القاعدة حسب ما أكده مختصون في علم الإجتماع.
وأجمع المختص في علم الإجتماع ناصر جابي والمختص في علم الإجتماع الخاص بوسائل الإعلام والإتصال بلقاسم مصطفاوي أن الخطاب السياسي الذي توجهه أغلبية التشكيلات السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل يتسم ب"الجمود والعموم" وتغيب عنه الأبعاد المحلية التي تثير اهتمام عامة المواطنين.
ويقول الاستاذ جابي بهذا الخصوص أن الإنتخابات المحلية تعكس أكثر من غيرها "أزمة الخطاب والبرامج" لدى الأحزاب السياسية والتي يعكسها "الخلط" الحاصل بين البرامج الوطنية والمحلية.
فيلاحظ حسب جابي أن خطاب الأحزاب خلال هذا النوع من المواعيد يتضمن حلولا تقترحها لمشاكل إجتماعية كبيرة على غرار أزمة البطالة والسكن والتي تتطلب إجراءات على المستوى الوطني وهي بعيدة كل البعد عن الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية الذي يسير ميزانية محدودة تقرر على المستويات العليا.
وأكد نائب مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم الإعلام والإتصال مصطفاوي أن التواصل بين الناخبين والمنتخبين يبقى رغم تجربة اكتسبتها الجزائر على مر الانتخابات التي نظمتها "يشهد حالة من القصور والمحدودية إذا ما قورنت خطابات الأحزاب السياسية بالرهانات التي تنطوي عليها الانتخابات التي تعد من أدوات التحول الديمقراطي للأمة وأحد أهم قواعد دولة القانون ".
فمع حلول الإنتخابات المحلية، يبرز بوضوح "ضعف" هذه الخطابات حيث تتوسع الهوة بين ما يقدمه المترشحون من اقتراحات ودرجة اهتمام الناخبين مما ينجم عنه "انعدام التواصل بين الطرفين على الرغم من انبثاق كليهما من بيئة واحدة تجعلهما يقتسمان قواسم مشتركة".
وفي سؤال يتعلق بمدى تأثير عدد الأحزاب السياسية المشاركة في المحليات والمقدر ب 52 تشكيلة الى جانب الاحرار على مستوى العملية الإنتخابية علق مصطفاوي بالقول "ان العدد لا يعكس أبدا رقي المشاركة فلا يمكننا القول أنها تمتلك هيكلة واضحة وهو الأمر الذي يجعل منها مجرد تشكيلات واهية متطابقة في البرامج".
وتساءل في ذات الصدد "كيف يمكن الاعتماد على أحزاب تصبح مجرد قواقع فارغة خارج فترات الانتخابات" وأضاف أن فتح المجال أمام كل هذه التشكيلات السياسية ومنحها الاعتماد بغض النظر عن مستواها ودرجة هيكلتها "لم يكن الحل المناسب".
ويرى مصطفاوي أنه لتقويم هذه الوضعية "المختلة" يتعين فرض عنصر الرقابة على التشكيلات السياسية التي منح لها الاعتماد وتتبع نشاطاتها ونجاعتها وحضورها الفعلي في الحياة السياسية على مدار السنة وليس فقط في فترات الانتخابات. كما "يتوجب اللجوء إلى حل الأحزاب العقيمة أو سحب الاعتماد مثلما هو حاصل في الكثير من البلدان" مع توسيع المجال أمام القوائم الحرة حسب ما تقتضيه الديموقراطية التمثلية الحقيقية ولما لا إنشاء سلطة ضبط تتبع عمل هذه الأحزاب".