مخاوف العزوف تتفاقم في ظل فتور حملة التشريعيات

مخاوف العزوف تتفاقم في ظل فتور حملة التشريعيات
أسبوعان أمام الأحزاب لإقناع الناخب بالمشاركة
لايزال المرشحون لتشريعيات العاشر من ماي مع قرب الموعد الانتخابي الذي لا يفصلنا عنه سوى 16 يوما، أي نحو الأسبوعين، يواجهون مشكلا كبيرا في جذب انتباه الناخب الجزائري ودفعه إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة ناهيك عن إقناعه بالتصويت لصالح تشكيلة معينة وهو ما أرجعه بعض المختصين إلى تدني الخطاب السياسي الذي لم يرق إلى مستوى طموحات الشارع الجزائري ملقين بذلك المسؤولية على عاتق النظام الذي سمح من خلال إصلاحاته ببروز تشكيلات دون المستوى.
تعرف الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر من ماي مع انقضاء أكثر من أسبوع على انطلاقها برودا محيرا ميزه لامبالاة الشارع الجزائري الذي أظهر اهتمامات أخرى بعيدة كل البعد عما تشهده الساحة السياسية لتعوض البطاطا وأسعار الخضر الأخرى برامج المترشحين وخطاباتهم، وتبقى الأحزاب والتشكيلات السياسية التي قررت خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة عاجزة مع انقضاء حوالي عشرة أيام من الحملة الانتخابية عن إقناع الناخب بالمشاركة في الانتخابات زيادة عن إقناعه بالتصويت لصالح تشكيلة معينة ولعل هذا ما يعكسه وضع الشارع الجزائري إلى اليوم.
ومن جهة أخرى يثير استمرار غياب صور المرشحين عن اللوحات الإشهارية علامات استفهام عديدة في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن تستغل كافة الوسائل من أجل إقناع الناخب بالمشاركة باعتبار الانتخابات القادمة بخلاف سابقاتها منعطفا حاسما للتغيير كما يرى كثيرون.
محمد لعقاب: "نسبة المشاركة ستكون متدنية جدا"
اعتمد محمد لعقاب الأستاذ الجامعي بكلية الإعلام والعلوم السياسية في تفسيره لظاهرة البرود التي تشهدها الحملة الانتخابية هذه الأيام على احتمالين حيث رأى بأن الوضعية التي ميزت الحملة الانتخابية هذه السنة تعود إلى عدم شعور الناخب بأهمية الموعد الانتخابي أم أنه تأكد من عدم صدقية الموعد الانتخابي وجديته مستبعدا بذلك أن تصل نسبة المشاركة في العاشر من ماي القادم إلى 15 بالمائة.
وقد كشف محمد لعقاب في اتصال لنا معه أمس أن ما تعرفه الحملة الانتخابية من فتور منذ انطلاقتها في 15 أفريل الجاري يعود إلى أن الشعب لم يشعر بأهمية الانتخابات كونها مرحلة مصيرية، محمّلا النظام مسؤولية هذا البرود بعدما عجز –حسب رأيه- عن إيصال هذا الشعور إلى الشعب الجزائري الذي كان من المفترض أن يهب إلى المشاركة كما فعل في انتخابات 1990 و1995 لكنه يعيش اليوم حالة من العزوف لأنه لم يشعر بأهمية الموعد الانتخابي، وأضاف لعقاب في ذات السياق أن النظام الجزائري يتحمل كامل المسؤولية عن برودة الحملة الانتخابية باعتباره صاحب الإصلاحات الأخيرة لا سيما فيما يتعلق بقانون الأحزاب الذي أتاح الفرصة –حسب لعقاب- لظهور "نخبة سياسية كارثية"، منتقدا بذلك الأحزاب السياسية المترشحة خاصة التشكيلات الجديدة التي رأى الأستاذ الجامعي أن كافة مداخلاتها التي تبث على شاشة التلفزيون أو تبثها الإذاعة الوطنية أو حتى تلك التصريحات التي تتناقلها الصحافة المكتوبة لا ترقى في مجملها إلى مستوى الجزائر باعتمادها على لغة فارغة لا تحمل فكرا ولا مضمونا أما عن مستوى البرامج المقدمة فقد وصفها محمد لعقاب بالبرامج الهزيلة التي لم ترق إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعب الجزائري.
كما أرجع أستاذ العلوم السياسية الفتور الذي تشهده الحملة الانتخابية هذه الأيام إلى شعور الناخب الجزائري بعدم جدية الموعد الانتخابي خاصة في ظل عجز التشكيلات السياسية المترشحة عن إقناعه بالعكس نظرا لاعتمادها على لغة فارغة وبرامج هزيلة، مقارنا بذلك بين ما تشهده الحملة الانتخابية في الجزائر وما تعرفه الحملة المصرية مؤخرا والتي رأى محدثنا أنها قد اعتمدت على مستوى نقاش رفيع ولغة عالية وطرح فكري وسياسي بناء في حين لم تخرج التشكيلات السياسية المترشحة لتشريعيات العاشر من ماي عن خطاباتها المعهودة التي سئمها الشعب وتعب من سماعها طيلة السنوات الماضية.
أما فيما يتعلق بالغياب المحيّر لصور المترشحين على اللوحات الإشهارية فقد أكد لعقاب أنه امتداد للوضع العام الذي تعرفه الحملة الانتخابية في ظل رفض الشعب لخطاب المترشحين وهذا ما يفسر التعامل السلبي الذي أظهره المجتمع حيال الصور القليلة التي ألصقت سواء بالتمزيق أو كتابة بعض عبارات الرفض للقوائم المترشحة، هذا وقد توقع الأستاذ الجامعي أن تصل نسبة المشاركة إلى 15 بالمائة على أقصى تقدير معبرا عن ذلك بقوله: "مستحيل أن تصل نسبة المشاركة إلى 15 بالمائة" في ظل الظروف الراهنة.
الأوضاع الاجتماعية في قلب الحملة الانتخابية
بالرغم من أن أغلب البرامج الانتخابية التي تطرحها التشكيلات السياسية المترشحة خلال الحملة متعلقة بالدرجة الأولى بالأوضاع الاجتماعية والمشاكل المعيشية كأزمة البطالة ومشكل السكن والقدرة الشرائية إلا أنها عجزت عن تحويل أنظار الناخب الجزائري ولفت انتباهه الذي انصب على القضايا نفسها، لاسيما غلاء المعيشة الذي يحتل أكبر حيز في انشغالات المواطن الجزائري خاصة وأن الإصلاحات الأخيرة التي عرفتها الجزائر في مختلف القطاعات لم تغير شيئا من واقع المجتمع الذي لايزال إلى الآن يعاني من نفس المشاكل التي ألقت بثقلها على الحملة الانتخابية وجعلتها تعرف برودا غير معهود مع أن أغلب الوعود التي تقدمها التشكيلات المترشحة خلال تجمعاتها التي لا تحضرها إلا قلة قليلة من الشعب تتمحور حول حل مشكل السكن وتوفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة وتحسين القدرة الشرائية.
ولعل أكثر ما قد يعاب على الحملة الانتخابية في الجزائر هي ظروفها الغير مواتية نظرا لغلاء المواد الاستهلاكية وضعف القدرة الشرائية لدى أغلب العائلات الجزائرية الأمر الذي استحوذ على اهتمام الشارع الجزائري فحجب عنه كل ما هو خارج عن هذا النطاق، هذا وتتخوف النخبة السياسية من نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة التي ربما ستشهد أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الجزائرية في حال استمرار هذا الوضع، فهل ستستطيع التشكيلات السياسية قلب المفاهيم وتغيير نظرة الشارع الجزائري في 16 يوما؟!