الخناق يشتد حول رقبة بلخادم

قاطع أمس أربعة وزراء، اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، في خطوة زادت من مؤشرات الغضب على الأمين العام عبد العزيز بلخادم، في خضم أزمة تنظيمية، من أشد الأزمات التي مر بها الحزب.
بعد أن ضرب طوقا كبيرا على اجتماع أعضاء المكتب السياسي للأفالان أمس، اعتقد الجميع أن المجتمعون سيخرجون بقرارات مهمة ، تتعلق بمصير عبد العزيز بلخادم على رأس الحزب، خاصة بعد دعوته من قبل وزراء إلى الرحيل من القيادة وانتخاب أمين عام جديد، وأسفر الاجتماع عن بيان مقتضب جدا، لا يؤشر إطلاقا على وجود أزمة في الحزب العتيد، جاء فيه ما يلي:
اجتمع المكتب السياسي بأَغلبية أعضائه تحت رئاسة عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، وواصل دراسة المواضيع المجدولة في اجتماعه الأخير وقَرر عقد الدورة العادية السادسة بتاريخ 31 جانفي و01 و02 فيفري لمناقشة المواضيع المتعلقة بالوضع النظامي ونتائج الانتخابات ومشروع اقتراحات تعديل الدستور ومشروع ميزانية الحزب بناءاً على برنامج نشاط الحزب في سنة 2013 الذي سيُعرَضُ على الهيئة القيادية للحزب بين مؤتمرين والسَيِدَة وَحدَها في تقرير كل ما يتعلق بالشأن العام للحزب".
وقد قاطع أربعة وزراء افلانيين اجتماع المكتب السياسي، وهم الطيب لوح ، ورشيد حراوبية وعمار تو وعبد العزيز زياري، ويؤشر غياب هؤلاء عن الاجتماع، عن توسع دائرة الخصومة ضد عبد العزيز بلخادم، ودلالة قوية على رغبة أصحاب القرار في رحيل بلخادم، وقد اتصل به حسب مصادر، الوزير رشيد حراوبية، ليبلغه ضرورة رحيله من على رأس الحزب لكنه رفض، بينما عقدت الحركة التقويمية بقيادة منسقها العام عبد الكريم عبادة محاكمة سياسية افتراضية نطقت خلالها بإيداعه السجن المؤبد وفصله من صفوف الحزب نهائيا.
وجاء في بيان الاجتماع كذلك، أنه يتم التَّحضِير لندوة وطنية للمنتخبين في إطار استكمال تنفيذ المخطط الخماسي الحالي 2010-2014 لتفعيل الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والارتقاء بالتنمية المحلية".