عالجت مصالح الدرك الوطني بتمنراست 153 قضية متصلة بالتهريب خلال سنة 2012 المنصرمةحسبما علم من ذات السلك الأمني . وسجلت ذات الجهة الأمنية "إرتفاعا" في وتيرة نشاط التهريب مقارنة بسنة 2011 التي سجلت بها 102 قضية تهريب وذلك نتيجة للتطورات الأمنية الحاصلة في دول الساحل الإفريقي كما أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني المقدم عبيدات عزالدين. و في هذا الصدد، قامت ذات المصالح وفي إطار جهودها في ما يخص مكافحة الجريمة المنظمة بمعالجة 153 قضية تهريب التي شملت عدة أنواع من المواد إلى الدول المجاورة كما أوضح ذات المسؤول الأمني خلال عرض حصيلة النشاط للسنة المنقضية. وأشار في هذا الخصوص إلى حجز كميات هائلة من المواد الغذائية الأساسية سكر وزيت و114.745 لترا من الوقود كانت موجهة للتهريب ومصادرة 7.695 خرطوشة سجائر من مختلف الأنواع. كما حجزت ذات المصالح أيضا 77 سيارة كانت مستعملة لأنشطة التهريب و5 سيارات سياحية إضافة إلى أكثر من 23ر2 طن من الإسمنت وعملات أجنبية مختلفة حسب ذات المصدر. وأكد قائد المجموعة الولائية بالمناسبة أن عمليات تهريب هذه المواد سيما منها المواد الغذائية الأساسية تسببت في ندرة بعضها في السوق المحلي وارتفاع أسعار مواد أخرى مما يبرز مدى تصميم مصالح الدرك الوطني ووقوفها بالمرصاد لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة بإقليم هذه الولاية الحدودية بما يضمن حماية مصالح المواطن والاقتصاد الوطني .
