"وكلاء السيّارات يتاجرون بأموال الزبائن ويتحايلون في آجال التسليم"

سجل وكلاء السيارات خلال الصالون الدولي للسيارات 2013 الذي تجري فعالياته بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر العاصمة) عددا كبيرا من الطلبات وسط تذمر الزبائن من "طول" آجال التسليم التي قد تصل أو تتعدى أحيانا ثلاثة أشهر بالنسبة لبعض الأنواع رغم من الدفع المسبق لنسبة 10 بالمائة من السعر الإجمالي المطلوبة في العقد.
وقال أحد الزبائن في أجنحة الصالون "لقد دهشت لما اكتشفت أن عبارة تسليم فوري الموضوعة على السيارات المعروضة في الصالون مجرد دعاية لا يتم تطبيقها". ويؤكد زبون آخر أنه كان يأمل في استلام سيارته يوم الاثنين- خيبته بعد إخباره من قبل أحد الأعوان التجاريين أنه سيضطر لانتظار 10 أيام بعد اختتام الصالون لاستلام السيارة التي طلبها.
وقد تمتد آجال استلام بعض الأنواع من السيارات إلى أكثر من أربعة أشهر حسب زبون اعترف بأنه قد لجأ ل"معارف" يعملون بإحدى وكالات بيع السيارات لمحاولة تقليص آجال استلام السيارة التي طلبها إلى أقل من شهرين غير أنه لم يحصل على ضمانات بشأن تلبية طلبه. ويتعجب معظم الزبائن لاضطرارهم انتظار 45 يوما للحصول على سياراتهم بالرغم من الدفع المسبق لنسبة 10 بالمائة من السعر الإجمالي التي تطلبها وكالات بيع السيارات.
من جهتها تتأسف جمعية حماية المستهلكين وتوجيههم لولاية الجزائر لمثل هذه "الممارسات التجارية". وأوضح رئيس الجمعية مصطفى زبدي الذي اتصلت به وأج أن "آجال التسليم لا تتعدى 45 يوما باستثناء في حال وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين (الوكيل والزبون)".
..أين يذهب مال الزبون يا ترى
وأبدى الوكلاء المتواجدون في الصالون نفس الملاحظة موضحين أنه يتم إخبار الزبائن المحتملين بكل وضوح بشروط البيع لاسيما فيما يتعلق بوفرة الأنواع المطلوبة". كما فند الوكلاء استعمال مال الزبائن لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في عقد البيع.
وأكد بعضهم أنه "بإمكان الزبون الذي يرغب في ذلك استلام سيارته في نفس يوم دفعه المبلغ الإجمالي للفاتورة بما في ذلك خلال الصالون". وأوضح الوكلاء أن التسليم يتم عموما ابتداء من اليوم العاشر من اختتام الصالون وقد يوزع على عدة أيام لضبط تدفق الزبائن. وذكر بعض الزبائن اختلالات أخرى تتعلق باضطرارهم انتظار آجال طلب جديد عندما يقررون تغيير نوع السيارة التي قاموا بإجراءات طلبها.
وطلب زبون من الوكلاء نسخ عن وصول الطلبات وعقود البيع لكشف بنود تعسفية محتملة غير أن الوكلاء رفضوا تسليمها بحجة أن "الأمر يتعلق بوثائق داخلية".