"التكلفة الجديدة للحج ستحدد الأسبوع الأول من شهر ماي"

رفض وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، الرد على الاتهامات الموجهة له بخصوص اتهامه ب"تورطه" في قضايا فساد واكتفى بالقول أن "المتهم بريء حتى تثبت العدالة إدانته بالتهم الموجهة إليه"، وكشف أن تحديد تكلفة الحج للموسم الجاري سيكون الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وامتنع غلام الله، في فوروم المجاهد، أمس، الخوض في الاتهامات الموجهة لشخصه أو لمدير الشؤون الدينية والأوقاف للجزائر العاصمة والذي تم إلقاء القبض عليه من قبل مصالح الأمن بالعاصمة، مساء أول أمس، "متلبسا برشوة"، بالقرب من مقر المديرية برويسو، واعتبر أن القضاء هو الفاصل ولا يمكن نسب هذه التهم إلى أي إنسان في وقت لم يثبت القضاء الإدانة والتهم المنسوبة.
وأوضح وزير الشؤون الدينية، أن تحديد تكلفة الحج للموسم الجاري سيتم تحدها الشهر المقبل حيث سيتم عقد اجتماع لدراسة الملف، وكشف في نفس الوقت أن عدد الوكالات السياحية الخاصة التي ستتكلف بنقل الحجاج الموسم الجاري ارتفع من 29 وكالة الموسم الماضي إلى 49 وكالة سياحية للتكفل الناجح بالحجاج، تم فيها فتح المجال لوكالات جديدة. وقدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، قيمة ديون المؤجرين على الأوقاف ب 30 مليار سنيتم، في وقت تقدر عدد الأملاك التي دخلت فيها وزارة الشؤون الدينية في منازعات وصلت حتى القضاء 23 قضية بالجزائر العاصمة فقط.
وكشف وزير الشؤون الدينية أن الجزائر لديها 8800 ملك وقف بمختلف الولايات، منها 60 بالمئة هي مساكن يقطن أغلبيتها أئمة المساجد، أما النسبة المتبقية والمقدرة ب40 بالمئة فهي محلات تجارية، حمامات ومرشات ومراقد، وأضاف أن هذه الأخيرة تدر على الخزينة 148 مليون دينار، في الوقت تبقى ديون على المؤجرين لم يتم دفعها، والتي تعمل الوزارة على تحصيلها، وبخصوص الأوقاف التي تملكها الجزائر بالخارج فقال الوزير "ان الجزائر تملك أوقافا بكل من القدس بفلسطين ومكة والمدنية المنورة، لكن لا يمكن استرجاعها، وقد حضرنا ملف سنقدمه لوزارة الخارجية للتكفل بهذا الملف".
من جهة أخرى، صرح غلام الله، أن الوزارة بهدف إحصاء الأملاك الوقفية استعانت في وقت سابق بالبنك الإسلامي بجدة سنة 2006 الذي موّل مكاتب الدراسات للقيام بعملية البحث عن الأوقاف، بتقديمه مليون و200 ألف مليار دولار تم إرجاعها له، بعد خروج الجزائر من الأزمة التي كانت تعاني منها في السابق، وأضاف انه هناك العديد من ملفات الأوقاف بالجزائر والوزارة بصدد استرجاع 3 آلاف هكتار من الأراضي بوسط البلاد وهي بكل من تيبازة والجزائر العاصمة. من جهة أخرى أعلن غلام الله أن هناك 35 مشروع وقف ب27 ولاية ستنطلق قريبا ستوظف لصالح الفئات المحرومة في المجتمع خدمة للسلم الاجتماعي، كما ستساهم في رفع قيمة الأموال على الأوقاف المؤجرة.