غلام الله في ندوة صحفية

تقديم مقترح للحكومة لإنشاء ديوان الأوقاف قبل الجوان

الوزير يفند الإتهامات حول أموال صندوق الزكاة
أعلن، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن هيئته، ستستمع الأسبوع المقبل لمجلس الحكومة من أجل تحديد تكلفة الحج للموسم الحالي، مؤكدا، أنه تم تعيين 49 وكالة لتنظيم موسم الحج موضحا، أن العدد ارتفع مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم اقتراح 18 وكالة فقط، مرجعا السبب، لفتح الباب أمام الوكالات الناشطة والتي تملك سجل تجاري والمقر وسبق لها أن نشطت مواسم الحج للعمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، قبل أن يضيف، "هذه هي المقاييس التي نعمل بها وليست هناك أي مقاييس أخرى"، واكتفى الوزير في سياق آخر، وفي رده على الاتهامات الأخيرة التي مست شخصه بشأن أموال صندوق الزكاة، بالقول "المتهم بريء حتى تظهر إدانته، يجب إثبات التهمة، هناك نظام وقانون وليس كل واحد ينشر وثيقة يمكنه توجيه الاتهام، لدينا مجتمع يحدد القوانين والجهات المختصة وهي التي تحدد من المخطئ ومن المصيب".
8800 ملك وقفي وحصّلنا 140 مليون دينار
وأكد، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أمس، خلال تنشيطه، ندوة صحفية، بمقر، جريدة المجاهد، أكد، أن "سنة 2013 ستكون سنة الوقف"، مؤكدا، أن هناك أكثر من 16 ألف مسجد وأكثر من 4 مساجد آخرى طور الانجاز كلها أوقاف تابعة لوزارة الشؤون الدينية، قبل أن يضيف، "الأوقاف غير المساجد حصرناها ولدينا بطاقية تكشف عن وجود 8800 ملك وقفي في مختلف الولايات 60 بالمائة منها عبارة عن مساكن تابعة لأئمة المساجد، أما الباقي موزعة بين المحلات التجارية وبعض الحمامات والمرشات التابعة للمساجد لديها دخل، وصفه الوزير ب "غير المغري"، حيث أنه لم يتجاوز سنة 1990 ثمانية ملايين دينار، فيما حصّلوا لحد الآن 140 مليون دينار، مؤكدا، أن مؤجري الأوقاف لا يدفعون ديونهم والتي حددها ب 30 مليار كقيمة ديون المؤجرين، كاشفا، عن "انشاء ديوان للأوقاف سيتم اقتراحه على الحكومة قبل جوان المقبل من أجل تنظيم المجال أكثر.
استرجاع حوالي 3 آلاف هكتار من الأوقاف
كما، أضاف، الوزير، بشأن العدد الإجمالي للأوقاف الموجودة على مستوى التراب الوطني، أن عدد الأوقاف المسترجعة بلغ حوالي 3 آلاف هكتار منها في انتظار عمليات أخرى، مؤكدا، أنه لمراقبة ومتابعة كل هذه الملفات قامت الوزارة بتسطير برنامج عمل يرتكز أساسا على إعادة تحيين الإيجار من خلال إعادة تقييم الملك الوقفي وتحديد الإيجار الخاص به، مركزا في النقطة الثانية من برنامج الوزارة، على ضرورة تغيير ثقافة الأوقاف من خلال نقلها من السجل العقاري لملك الدولة لملك الأوقاف ونقل الأملاك من حظيرة الدولة إلى الأوقاف، مؤكدا، أنه سنة 2006 "تحصلت الوزارة على قرض بمليون و200 ألف دولار من البنك الإسلامي في جدة تم تسديده ساعدنا للتعاقد مع مكاتب الدراسات وحصرها وتحديدها".
كما، اعتبر، غلام الله، قطاع الأوقاف القطاع الثالث في الجزائر بعد الدولة والخاص، مؤكدا، أن "هيئته بدأت في الاستثمار من خلال تسطير 35 مشرع في 24 ولاية من شأنها الرفع من مردود الأوقاف، بالإضافة إلى 5 مجمعات وقفية عبر الولايات يتم تحديد نشاطها حسب رغبة السكان، معلنا عن نية هيئته في إنشاء صندوق لرعاية الطفولة في كل الولايات يراعي ويتكفل بالطفولة المحرومة ويقوم بتلبية حاجياتهم"، مطالبا، في سياق آخر بضرورة ترسيم الأوقاف في بطاقية وطنية.
المسجد الأعظم يسلم نهاية 2015
وفي رده على سؤال "الجمهورية" المتعلق بالمسجد الأعظم وطبيعة المشاكل الحاصلة به والتي لها علاقة مباشرة مع وزارة الموارد المائية، وحول تاريخ تسليمه، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن " الأجهزة المستوردة لانجاز المسجد لم تكن لديها أرضية، فقمنا بتحديد أرضية من الشاطئ المقابل وهي أرضية تابعة لوزارة الموارد المائية والتي تعمل على إعادة تهيئة حافة واد الحراش، ولقائي أمس، مع حسين نسيب كان للاتفاق على الحدود التي ينبغي أن لا تتعداها شركة انجاز المسجد الأعظم لتكون الحافة مجالا للتنزه"، أما بشأن تاريخ تسليم المسجد الأعظم، أكد الوزير أن المخطط حدد 42 شهرا من 20 مارس 2012 وبعملية حسابية المشروع يسلم نهاية 2015، أي بعد 3 سنوات ونصف من تاريخ بدأ الأشغال.